دوم : مستأجر آن را ببيند ، يا اجاره دهنده به گونه اى مشخصات آن را بگويد كه كاملا معلوم باشد .
سوم : ممكن بودن تحويل آن ، مگر آن كه اجاره كننده بتواند آن را بدست آورد واستفاده كند . پس اجاره دادن اسبى كه فرار كرده باطل است ، مگر آن كه بتواند آن را رام كند .
چهارم : آن كه استفاده از آن مال به اتلاف و از بين بردنش نباشد ، پس اجاره دادن نان و ميوه و خوردنيهاى ديگر صحيح نيست ، مگر اين كه مقدارى نان و ميوه و شيرينى اجاره كند و شرط نمايد هر چه عين آن را مصرف كند قيمت آن را بدهد ، هر چند احتياط در ترك آن است .
پنجم : استفاده اى كه مال را براى آن اجاره داده اند ممكن باشد ، پس اجاره دادن زمين و زراعت چنانچه براى آن آب باران كافى نيست و از آب نهر هم مشروب نشود ، صحيح نيست ، مگر آن كه مستأجر بتواند با حفر چاه و مانند آن استفاده كند .
ششم : چيزى را كه اجاره مىدهد مال خود او باشد ، يا در اجاره او باشد و بتواند به ديگرى اجاره دهد . و اگر مال شخص ديگر را اجاره دهد ، در صورتى صحيح است كه صاحبش رضايت دهد .
هفتم : حلال بودن استفاده اى كه براى آن اجاره داده ، پس اگر براى حرام - زنا ; شرب خمر ، و استعمال آلات موسيقى و شطرنج و مانند آن - باشد اجاره باطل است .
هشتم : از اجاره دادن منع نشده باشد ، پس كسى كه به سبب افلاس يا نذر يا مانند آن از تصرف در مالش ممنوع است نمىتواند آن را اجاره بدهد .
( مسأله 2117 ) : اجاره دادن درخت براى استفاده از ميوه اش هنگامى صحيح است كه ميوه اش فعلا موجود نباشد و يا ميوه موجود منفعت شمرده نشود . و همچنين است اجاره دادن حيوان براى استفاده از شير آن .
( مسأله 2118 ) : زن براى استفاده از شيرش مىتواند اجير شود ، و لازم نيست از شوهر خود اجازه بگيرد ، ولى اگر به سبب شير دادن ، حق شوهر از

384