پنج شرط دارد :
اول : آن كه مقدار آن با وزن يا پيمانه يا شماره و مانند آن معلوم باشد .
دوم : آن كه فروشنده و خريدار بتوانند آن را به طرف معامله تحويل بدهند يا از او تحويل بگيرند ، پس فروختن اسبى كه فرار كرده صحيح نيست ، ولى اگر اسب فرار كرده را با چيزى كه مىتواند تحويل دهد مثلا با يك فرش بفروشد ، هر چند آن اسب پيدا نشود ، معامله صحيح است .
سوم : خصوصياتى را كه در جنس و عوض است و به سبب آنها ميل مردم به معامله فرق مىكند معين نمايند .
چهارم : آن كه متعلق حق كسى يا جهتى كه مانع از معامله است نباشد ، پس اگر چيزى را رهن گذاشته باشد نمىتواند بفروشد .
پنجم : خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را ، پس اگر مثلا منفعت يك ساله خانه را بفروشد صحيح نيست ، ولى چنانچه خريدار به جاى پول منفعت ملك خود را بدهد ، مثلا فرشى را از كسى بخرد و عوض آن ، منفعت يك ساله خانه خود را به او واگذار كند اشكال ندارد . و احكام اينها در مسائل آينده بيان مىشود .
( مسأله 2023 ) : جنسى را كه در شهرى با وزن يا پيمانه معامله مىشود ، در آن شهر شخص بايد با وزن يا پيمانه بخرد ، ولى مىتواند همان جنس را در شهرى كه با ديدن معامله مىشود ، با ديدن خريدارى نمايد .
( مسأله 2024 ) : چيزى كه با وزن خريد و فروش مىشود با پيمانه هم مىتوان معامله كرد ، به اين جور كه اگر مثلا مىخواهد ده من گندم بفروشد با پيمانه اى كه يك من گندم مىگيرد ده پيمانه بدهد .
( مسأله 2025 ) : اگر يكى از شرطهائى كه گذشت - غير از شرط چهارم كه بايد معامله را صاحب حق امضا نمايد يا از مورد حق بيرون آيد - در معامله نباشد معامله باطل است ، ولى اگر خريدار و فروشنده - بدون توجه به معامله - راضى باشند كه در مال يكديگر تصرف كنند ، تصرف آنها اشكال ندارد .
( مسأله 2026 ) : معامله چيزى كه وقف شده باطل است ، ولى اگر به گونه اى

364