responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع المسائل ( فارسي ) نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 564


ج - نظر به اين كه دولت اسلامى از قاچاق فروشى نهى كرده شما بايد قاچاق فروشى نكنيد و از مقررات دولت متابعت نمائيد .
س 96 - در همه جا صحبت از اين است كه چرا كفار و كسانى كه با دين سر و كار ندارند و آلوده به حرامند از امور دنيائى و مادى و سلامتى بدن برخوردارند ولى افراد مؤمن و پرهيزكار از اين جهات ناراحتند ؟ .
ج - اين مطلب كليت ندارد و شهرت بى اساس است زيرا كه اگر آمارگيرى دقيق و نسبت سنجى كامل شود پى به غلط بودن اين شهرت خواهيد برد علاوه بر اين كه اگر خداوند متعال به بعضى از آنها رفاه و آسايش داده فقط دنياى بى ارزش است كه اولياء خدا به آن اعتنائى ندارند و اگر دنياى بى ارزش را به مؤمنين نداده آخرت دائم و با ارزش را داده است .
س 97 - در مورد شخصى كه بهائى است و خود را مسلمان ، معرفى نموده و مردم را منحرف مىكند چه بايد كرد ؟ .
ج - لازم است مردم را متوجه نمود كه شخص مزبور را بشناسند و مردم ساده لوح فريب او را نخورند و از دين ، منحرف نشوند .
س 98 - مقاطعه كارى ، كارى را از زيد كه مقاطعه كار دست اول است ، اجاره مىكند كه به اتمام برساند و چهار در صد از كل اجرت كار را به مقاطعه كار اول بپردازد ، بعد از اتمام كار ، مقاطعه كار اول كه زيد است مىگويد ، من ، براى پيشرفت اين كار ، مبلغى به رئيس اداره پرداخته‌ام ، شما كه مقاطعه كار دوم هستيد بايد بيش از چهار در صد منظور داريد تا جبران شود ، آيا چنين حقى را دارد يا خير ؟
و ديگر اين كه رئيس اداره ، كه بگفته مقاطعه كار اول ، براى پيشرفت كار مبلغى پول از وى گرفته ، از مقاطعه كار دوم طلبكار است ، آيا مقاطعه كار دوم مىتواند به اندازه طلبى كه از مقاطعه كار اول دارد به رئيس اداره نپردازد و بعنوان تقاص محسوب دارد يا خير ؟ .
ج - آنچه را كه مقاطعه كار اول ، به رئيس پرداخته ، در صورتى كه حين مقاطعه ، شرط نكرده باشد نمىتواند از مقاطعه كار دوم بگيرد و مقاطعه كار دوم هم نمىتواند طلب رئيس اداره را بعنوان تقاص نپردازد و اما نسبت به اصل مسأله ،

564

نام کتاب : مجمع المسائل ( فارسي ) نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 564
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست