ولى شخص ، عرفا آن مخارج را دارد مانند كتب مورد حاجت مىتواند به فرزند خود ، بدهد .
خمس مال حلال مخلوط به حرام س 385 - پولهائى كه فعلا در دست مردم است و مخلوط به حرام مىباشد تصرفات در آنها چه حكمى دارد و اگر بفرمائيد تا معلوم الحرام نباشد اشكالى ندارد در صورتى كه شخص ، مبالغ كثيره از اين پولها را كه معلوم الحرام نباشد تدريجا تحصيل كند و مقدارى از آنها را صرف هزينه زندگى نمايد بعد علم اجمالى پيدا كند كه در بين آنها حرام بوده بطورى كه نه عين و نه مقدار آن هيچ كدام معلوم نباشد اين علم اجمالى اثرى دارد يا نه ؟ و اگر شخص از مجتهدى تقليد مىكرد كه تمام پولها را مجهول المالك ، مىدانست و به وكالت از آن مجتهد ، قبض و تملك مىنمود بعد از فوت آن مجتهد مىتواند در اين مسأله باقى باشد و به وكالت از مجتهد حى ، اخذ و تملك نمايد يا نه ؟ .
ج - تا علم به حرمت خصوص پولهائى كه مورد ابتلاء او است نداشته باشد تصرف در آنها جايز است و در صورتى كه بعد از تصرف ، علم حاصل نمايد كه مقدارى از آنها حرام بوده ولى مقدار و صاحب آن مجهول باشد قدر يقينى از معلوم بالاجمال را بايد بعنوان مظالم بدهد و اگر علم دارد كه يا در پولهاى خرج شده و يا در پولهائى كه فعلا مالك است مقدارى حرام هست و مقدار و صاحب آن معلوم نباشد لازم است قدر متيقن از معلوم بالاجمال پولهاى خرج شده را مظالم بدهد و پولهاى موجود را تخميس نمايد و چون مبانى ، مختلف است و بقاء در مورد سؤال ، خالى از اشكال نيست ، تا علم بغصبيت اموال مورد ابتلاء نداشته باشيد مجازيد در تصرف آن .
س 386 - شخصى شغل او حفر چاه در داخل منازل اشخاص بوده و صاحب كار با او قرارداد مىنموده كه مثلا ده متر چاه بكند و او خيانت مىكرده و نه متر مىكنده و بجاى ده متر ، تحويل مىداده و از اين شغل مبالغى اندوخته كرده اكنون از افعال قبلى پشيمان شده و دسترسى به صاحبان كار ندارد كه آنها را راضى نمايد در اين صورت اگر خمس آن مبالغ را بدهد برئ الذمه مىشود يا خير ؟ .

400