[ المسألة 227 ] إذا اعتقد في شئ أنه مما يصح السجود عليه فسجد عليه في صلاته ثم علم بخلاف ذلك فإن كان علمه بالخلاف بعد رفع رأسه من السجود ، مضى في صلاته ، ووجب عليه اجتناب ذلك الشئ في بقية سجداته ، وإن علم بالخلاف قبل أن يرفع رأسه من السجود ، ترك الذكر وجر جبهته إلى ما يصح السجود عليه إذا أمكن له ذلك ، ثم أتى بالذكر وأتم الصلاة ، وإن لم يمكن جرى فيه التفصيل المذكور في المسألة المتقدمة ، فإن كان في سعة الوقت وأمكن له تحصيل ما يسجد عليه في الوقت ، قطع صلاته واستأنفها على ما يصح السجود عليه ، وإذا كان الوقت واسعا ولكنه لا يتمكن من تحصيل ما يسجد عليه في جميع الوقت أو كان الوقت ضيقا ، سجد على ثوبه من القطن أو الكتان أعلى القير أو القفر ، فإن لم يجد ذلك سجد على ظهر كفه .
[ المسألة 228 ] يشترط في موضع الجبهة أن يكون مما يمكن تمكين الجبهة عليه ، فلا يصح السجود على الوحل أو الرمل الناعم أو التراب الذي لا تتمكن الجبهة عليه عند السجود ، ولا على الطين إذا كان كذلك ، وإذا كان الطين مما يمكن تمكين الجبهة عليه صح السجود عليه ، فإذا لصق بالجبهة شئ منه وجبت إزالته للسجدة الثانية ، وكذلك إذا مكن جبهته على التراب وعلق بالجبهة منه ما يعد حائلا فتجب إزالته للسجود اللاحق .
[ المسألة 229 ] إذا لم يجد لسجوده إلا الشئ الذي لا يمكن الاعتماد عليه كالوحل والطين والرمل والتراب الناعمين سجد عليه بأن يضع جبهته ولا يمكنها .
[ المسألة 230 ] إذا كان المكلف في أرض غمر وجهها الطين لمطر أو غيره ، ولم يجد مكانا جافا للصلاة فيه ، فإذا جلس أو سجد عليها تلطخت ثيابه وبدنه بطينها ، صلى قائما وركع ثم أومأ للسجود ايماءا ولم يجلس ، وتشهد وسلم وهو قائم .

353