( وكذا ) الكلام في ( الزوجة ) بناء على اشتراط نذرها كيمينها بإذن الزوج ، كما هو المشهور [1] . وإن لم يتّضح دليله في غير الأفعال المفوّتة لحقّ الزوج ، عدا صحيحة ابن سنان المرويّة في الفقيه عن الصادق عليه عليه السّلام ، قال : « ليس للمرأة أمر مع زوجها في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلَّا بإذن زوجها ، إلَّا في حجّ أو زكاة أو برّ والديها أو صلة قرابتها » [2] . وربّما توهن بعدم القول بظاهر مضمونها ، من توقّف هذه الأمور على إذن زوجها ، إلَّا أن يقال : إنّ ذلك لا يوجب الوهن أو يتدارك ذلك بعمل المشهور بها في خصوص النذر . فتأمّل .
وكيف كان فظاهر المصنّف هنا عدم اعتبار إذن الوالد في نذر الولد [3] .
- إلَّا أنّ الكلام هنا ليس في خصوص النذر ، وتوقّف يمينه على إذنه وفاقيّ - خلافا له في جملة من كتبه [4] وللشهيدين في الدروس [5] والمسالك [6] والمحكيّ عن المحقّق الثاني [7] ، ولم يوجد لهم دليل إلَّا دعوى صدق اليمين على النذر في كثير من الأخبار ، بل المراد من اليمين في الأخبار الواردة في اعتبار القربة ، مثل قوله : « لا يمين إلَّا ما أريد به وجه اللَّه » ليس إلَّا النذر ، بناء على عدم اشتراط الحلف بها ، مضافا إلى غلبة اتّحاد النذر

[1] مجمع الفائدة والبرهان 6 : 109 ، المسالك 11 : 310 ، شرائع الإسلام 3 : 185 الحدائق 14 : 198 ، كشف اللثام 5 : 137 .
[2] الفقيه 3 : 277 / 1315 .
[3] راجع إرشاد الأذهان 1 : 312 ذكر فيه : شروط انعقاد النذر ، من البلوغ والعقل والحريّة وإذن المولى وإذن الزوج . ولم يزد على ذلك ولم يذكر كيفية انعقاد نذر الولد .
[4] إرشاد الأذهان 2 : 90 ونقله البحراني في الحدائق 14 : 198 عن بعض كتب العلَّامة .
[5] نقله في الحدائق 14 : 198 فانظر الدروس 1 : 317 .
[6] المسالك 2 : 154 .
[7] جامع المقاصد 3 : 139 .

93