وأمّا لو علم صدقه في الخوف وأنّه خائف ؛ لما يستظهر من أمارات ولشهادة [1] الحال بها ، ولا تنكرها الزوجة أو لا تظهر خلافها ، فإنّها [2] مكلَّفة بحسب الظاهر ، ولم يثبت سبب لحبسها .
والظاهر عدم توجّه اليمين عليها ؛ لعدم الدليل عليها في مطلق الدعاوي .
وهل يجوز للزوج منعها باطنا ؟ الظاهر ذلك . كما استظهره في المسالك [3] ؛ لأنّ في وصول الضرر إليها من حيث النفس أو البضع مضرّة لاحقة للزوج .

[1] في الأصل : ولتشهّد .
[2] في الأصل : فلأنها .
[3] المسالك 2 : 153 .

91