است فعل او ، و الَّا حرام نيست بى اذن شوهر شير دادن ، به شرط آن كه مانع حق شوهر نباشد شير دادنش .
مسأله 1025 - اگر زوج ادعاى رضاع محرم كند و ممكن باشد تصديقش ، به سن يا غيره ، اگر پيش از عقد باشد جايز نيست عقد كند و اما اگر بعد از عقد باشد ، اگر زوجه قبول كند عقد باطل است و مهرش ساقط ، اگر چه بعد از دخول باشد در حال عالم بودن ضعيفه و اما اگر بعد از دخول ، ضعيفه عالم شود خلاف است ، بعضى مهر المسمى از برايش قائل شده‌اند و بعضى [1] مهر المثل ، اينها در صورتى است كه ضعيفه تصديق كند و اما اگر تكذيب كند ، زوجه و زوج اقامه بينه كند ، مثل صورت تصديق است و اگر بينه نداشته باشد بر او حرام است آن زن و اگر ادعاى علم كند زوج به زوجه قسم مىدهد و اگر ضعيفه قسم خورد يا او ادعاى علم نكرد بر زن ، اگر پيش از دخول باشد نصف مهر [2] را بدهد ، اگر بعد از دخول باشد تمام مهر را بدهد ، بلا خلاف و از هم جدا شوند [3] اگر مدعى زوجه باشد ، تفصيلش از حكم اين صورت ظاهر مىشود ، اما اشكالى و خلافى نيست كه رضاع ثابت نمىشود ، مگر به شهادت دو شاهد عادل بر وجه تفصيل كه شرايط رضاع كامل را شهادت بدهند يا به تواتر قطعى برسد و مشهور اين است كه شهادت زنان در رضاع مسموع است لكن مسأله در محل تأمل است ، احتياط را [4] در مقام عمل نبايد ترك كرد ، اما شك اگر حاصل شود به حد نصاب رضاع ، حكم به حرمت و محروميت نمىشود و مظنّه به تحقيق رضاع كافى نيست لكن رعايت احتياط طريق سداد است ، و الله العالم و المؤيد .

[1] - ( يزدى ) و اقوى ثانى است .
[2] ( خراسانى ) بلكه بعيد نيست كه تمام مهر را بدهد .
[3] ( يزدى ) لكن به طلاق و قبل از آن محكوم به زوجيّت است شرعا و اگر احدهما بعد از تكذيب ، تصديق ديگرى كند مسموع است .
[4] ( يزدى ) اگر چه قول مشهور خالى از قوّت نيست .

261