جهت امر ضرورى [1] و واجبى .
مسأله 968 - هر گاه مرد در سفر وفات كند ، اول عدّه اش وقت رسيدن خبر به ضعيفه است ، اگر چه بعد از ده سال باشد .
مسأله 969 - ضعيفه اگر شوهرش مفقود شد نخواهد بنشيند ، بايد نزد حاكم شرع رود و آن چه حاكم شرع مىفرمايد چنين كند و اگر ضعيفه صبر نكرد و بى اذن حاكم شوهر رفت و اولادى به هم رسانند كه شوهرش آمد [2] عقد شوهر دويّمى باطل است و اولاد او بر او اگر جاهل بوده شبهه است و اگر هر دو مىدانستند بر هر دو حرام است .
مسأله 970 - اگر زن شوهر دار زنا داد ، بعد شوهرش بفهمد بر او حرام [3] نيست و اگر شوهرش نفهمد ، توبه كفايتش مىكند و كراهت دارد اظهار او معصيت را .
مسأله 971 - در خلع و مبارات ، در بين عده هر گاه زوجه رجوع كند به فديه ، زوج مىتواند رجوع كند و الَّا زوج نمىتواند رجوع كند .
مسأله 972 - در عده [4] بائن [5] هر گاه شوهر وفات كند به همان مرضى كه زن را در آن مرض طلاق داده و ضعيفه هم تا يك سال اگر شوهر نكرده باشد ارث شوهر را مىبرد و در عده رجعى زن و شوهر ارث از يكديگر مىبرند .
مسأله 973 - فرق ميان خلع و مبارات آن است كه :
مبارات كراهت از طرفين است و صورت صيغه اش « بارأتك بكذا فانت طالق » ضعيفه رها است مادامى كه ضعيفه در عده رجوع به بذل نكند و اگر رجوع كند ، زوج هم مىتواند رجوع كند ، اما حلال [6] نيست بر مرد زياده از آن چه داده بگيرد ، به خلاف خلع .

[1] - ( نجفى ) احوط آن است كه خروج و رجوع او در نصف اخير شب بوده باشد .
[2] ( صدر ) آمدن لازم نيست اگر در واقع شوهر مفقود خيار داشته عقد باطل است .
[3] ( ميرزا - يزدى ) اولى نگاه نداشتن است اگر توبه نكند و بر عمل خود باقى و مصرّ باشد .
[4] ( خراسانى ) بلكه اگر چه بعد از زمان عدّه وفات كند تا يك سال .
[5] ( يزدى ) و همچنين رجعى .
[6] ( صدر ) مراد اين است كه در مبارات زياده بر مهر زوجه نمىشود زوج بگيرد و در خلع مىتواند .

250