مسائل في أحكام البيع سؤال 661 : تعارف التجار على استيراد بضائع من الشركات الأجنبية ودفع جزء من الثمن لها ، فإذا وصلت إلى منطقة الجمرك قد تتعطل هناك بسبب المعاملات ، وهذا يرتب على أصحابها مقدارا كبيرا من أجرة الأرض للدولة ، فتطلب الدولة منهم أن يخرجوها بشرط دفع أجرة الأرض ، ولكنهم يتركونها لأنهم لا يريدون دفع ذلك فتبيعها الدولة بالمزاد العلني وترجع الزائد عن حقها للشركة المصدرة حسب القوانين ، وقد يشتريها بعض الناس فيعمد صاحب البضاعة إلى شرائها منهم لأن ذلك أكثر ربحا من أخذها مع دفع الأجرة ، فهل يعتبر هذا إعراضا منه ، ولا سيما أنه لا يكون مكلفا من قبل الشركة بدفع بقية الثمن كما يقولون ، وهل يجوز للمؤمنين الاقدام على شرائها من الدولة على طريقة شراء مجهول المالك ، أم لا ؟ .
الخوئي : في الصورة المفروضة : لا مانع من تملك البضاعة لكل أحد وبعده يجوز الشراء منه كسائر أمواله ، والله العالم .
سؤال 662 : موظف في شركة يشتري لها الطعام ، وهو يسجل في لائحة خاصة طلبات الشركة ، ومن جملة الأشياء التي يطلبها الخمر والمشروبات الروحية ، فهل يجوز له ذلك ، مع العلم أنه إذا لم يطلبها فهو يعرض وظيفته للخطر ؟ .
الخوئي : لا يجوز بيع تلك ولا شراؤها للشركة سوى ما يحل أكله

245