تصويب آن احكام و تصديق است كه مرجعش به تطابق در رأى است ؟ و بر تقدير آن كه تثبيت باشد حاجت به آن چيست ؟
ثم ، متابعت مقلد در چنين حكم كه راجع به بيان حكم فعلى از افعال مقلد نيست چه دليل دارد ؟
پس از اينها ، هر گاه مجتهد ميت از جمله احكامش آن باشد كه به موت مقلد ، احكامش در حق مقلد باطل مىشود ، تثبيت مقلد در چنين حكم ، معنايش چه مىشود ؟
و ديگر آن كه در تحقق تقليد ، أخذ احكام كافى است و يا آن كه عمل هم معتبر است ؟
و در صورت اعتبار ، قضايائى كه عمل بر آن اتفاق نمىافتد ، آيا شخص در آنها بلا تقليد است و يا آن كه عمل به جهت لزوم تقليد است و خود تقليد محقق مىشود على نحو الجواز ؟
جواب : تقليد عبارت است از گرفتن قول و رأى كسى را در مطلب ، بدون دليل تفصيلى بر آن مطلب ، به اين كه قول او را دليل مطلب خود قرار دهد ، مثل رجوع كردن غير اهل خبره به اهل خبره كه چون خودش دليل و راه فهم مطلب را ندارد قول اهل فهم را دليل خود مىگيرد .
پس قول مجتهد از براى مقلد از باب دليل است ، نه استنابه در استنباط ، چنانچه [ چنان كه ] بعضى گفته اند . چرا كه علاوه بر اين كه معنى واضحى ندارد ، جمله اى از اشكالات بر آن وارد است كه مقام بيانش نيست . و چون دليل بودن قول مجتهد يا از باب رجوع به اهل خبره است ، كه بناء عقلاء بر آن است ، يا از باب تعبد است ، كه اجماع و اخبار باشد ، نظير دليل بودن قول مخبر از براى مجتهد . و دليليت آن در اطلاق و تقييد از حيث حيات و ممات مجتهد ، تابع دليل اعتبار آن است ، پس ممكن است كه مطلق باشد مثل قول و شهادت بينه كه به موت باطل نمىشود . و هم چنين خبر واحد از براى مجتهد . و ممكن است كه مقيد باشد به مادام الحياة ، نظير آن كه مقيد است به مادام باقيا على الاسلام والايمان والعدالة والعقل ، كه اگر كافر شود ، يا فاسد ، يا ديوانه ، قولش از اعتبار مىافتد ، پس بايد مقلد در اعمال لاحقه ، رجوع به غير او نمايد و قول او از حجيت و دليليت ساقط مىشود . و چون مقلد راه به اين مطلب ندارد كه بفهمد كه دليليت آن مطلق است ، يا مقيد به مادام الحياة ، بايد رجوع نمايد به مجتهدين . و قول خود آن مجتهد ميت ، در اين باب ثمره اى ندارد . چرا كه بقاء اعتبار او ، اول كلام است ، پس بايد رجوع به مجتهد حى كند در اين مسأله . و مجتهدين را در اين باب سه قول است :

6