responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 384


< فهرس الموضوعات > 608 . وصيت به مال به صورت كسر مشاع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 609 . تأثير نقصان قيمت تركه بر اجراى وصيت < / فهرس الموضوعات > وظاهر آن عدم فرق است ما بين واجبات بدنى ومالى ، وظاهر مشهور هم اين احتمال است .
ومما ذكرنا ظهر حال ما اذا ذكرهما من دون ترتيب ، فعلى الاحتمال الاول يوزع ، وعلى الثانى يقدم الواجب ، والمسألة محل تأمل .
< / السؤال = 8579 > < السؤال = 8545 > سؤال 608 : هر گاه وصيت كند از براى زيد به ثلث مال خود ، و از براى عمرو به ربع ، و از براى بكر به خمس مثلا ، چه بايد كرد ؟
جواب : اگر ورثه امضاء كنند ، به همه عمل مىكنند . و اگر اجازه نكنند ، ثلث را به زيد دهند و آن دو وصيت ديگر بلا محل باشد . و هم چنين اگر از براى هر يك وصيت به ثلث كند .
بلى ، اگر بگويد : " ثلثى لزيد " ثم قال : " ثلثى لعمرو " ثم قال " ثلثى لبكر " ثلث را به بكر دهند و آن دو وصيت اول بلا محل بماند . و وجه فرق اين كه در اين صورت ، وصيت اخرى مضاد است با اولى و دويمى ، و مقتضاى قاعده در صورت تضاد ، عمل به أخير است . و در صورت عدم تضاد به " الاول فالاول " عمل مىشود .
و هر گاه وصيت كند از براى زيد به تمام مال و از براى عمر و به ثلث با اجازه وارث ، دو ثلث به زيد مىدهند و يك ثلث به عمرو ، و با عدم اجازه ، ثلث به زيد مىدهند و وصيت دويم بلا محل است . و در عكس اين صورت ، به اين كه بگويد : " ثلث را به زيد بدهيد " و بعد از براى عمرو وصيت كند به تمام با اجازه ، تمام به عمرو داده مىشود . و با عدم اجازه ، ثلث به او داده مىشود ( والله العالم ) .
< / السؤال = 8545 > < السؤال = 8558 > سؤال 609 : هر گاه وصيت كند از براى زيد به عين معينى ، وحين الموت از ثلث خارج شود ، لكن بعد از موت بقيه تركه نقصان پيدا كند از جهت اين كه بعض اعيان منتقله عن الميت را طرف مقابل فسخ كند و قيمت آن از يد باشد از آن عين ، آيا بالنسبه از آن عين موصى به نيز كم مىشود يا نه ؟
جواب : در مسأله سه وجه است : محتمل است نقصان مطلقا به جهت اين كه بايد از براى وارث ، دو مقابل وصيت بماند و در اين جا نمانده . و محتمل است عدم نقصان مطلقا ، چون حين الموت بيش از مقدار ثلث نبوده ، و فسخ بعد الموت والقبض دخل به موصى له ندارد . و محتمل است تفصيل ، به اين كه هر گاه قائل شديم كه به فسخ معامله ، عين بر مىگردد به ميت

384

نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست