إسم الكتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 462)

جواب : مشهور حكم كرده اند به عدم صحت قسمت دين ، چه دين واحد باشد چه متعدد ، به اين كه تمام احد الدينين را براى يكى قرار دهند و تمام ديگرى را براى ديگرى ، و هم چنين در عين ودين . قال في الشرايع 1 : " اذا كان لاثنين مال في ذمة أو ذمم ثم تقاسما لم يصح ، فكل مالم يحصل لهما و ما يتوى منهما " . وقال في باب الشركة 2 : " اذا باع الشريكان صفقة ثم استوفى أحدهما منه شيئا شاركه الاخر فيه " .
و مستند ايشان در اين حكم ، جمله اى از اخبار است :
منها خبر عبد الله بن سنان 3 عن أبى عبد الله ع قال : سئلته عن رجلين بينهما مال منه دين ، و منه عين ، فاقتسما العين والدين ، فتوى الذى كان لاحدهما من الدين أو بعضه ، وخرج الذى للاخر ، أيرده على صاحبه ؟ قال : نعم ، ما يذهب بماله .
ومنها أنه سئل ابو جعفر ( ع ) عن رجلين بينهما مال ، منه بأيديهما ومنه غايب عنهما ، فاقتسما الذى بأيديهما ، وأحال كل منهما نصيبه من الغايب ، فاقتضى أحدهما ولم يقتض الاخر ، قال عليه السلام : " ما اقتضى أحدهما فهو بينهما ، ما يذهب بماله " . ومثله خبر غياث وخبر محمد بن مسلم 4 .
لكن ممكن است گفته شود كه از اخبار مذكوره مستفاد نمىشود بطلان مطلقا ، بلكه قدر معلوم از آنها بطلان است در خصوص صورت عدم وصول حصه ديگرى از قسمت او ، به معناى اين كه وصول ، شرط متأخر است . و عدم وصول ، كاشف مىشود از بطلان قسمت من الاول . وأيضا قدر متيقن از اخبار در جائى است كه تمام آن دين يا بعض آن را به عنوان اين كه حصه هر دو است بگيرد از براى خودش به مقتضاى قسمت ، پس شامل نمىشود آن صورتى را كه هر يك ، به قدر حصه خود از يك دين يا از هر دينى ، از براى خود و بعنوان حصه خود

1 . شرايع ، دوره چهار جلدى ، با تحقيق محمد على بقال ، ج 2 ، ص 63 ، احكام قرض ، مسأله 6 ، عبارت موجود در اين چاب از كتاب شرايع چنين است : " اذا كان لاثنين مال في ذمم ، ثم تقاسما بما في الذمم ، فكل ما يحصل لهما ، و ما يتوى منهما " ، يتوى به معناى يهلك مىباشد . 2 . همان ، ص 109 ، مسأله 8 از مسائل كتاب الشركة . 3 . وسائل ، ج 13 كتاب الشركة ، باب 6 ، حديث 2 ، ص 180 . 4 . وسائل ، همانجا ، حديث 1 ، ص 179 ، در نقل اين روايات ، تفاوت عبارت به چشم مىخورد . به اصل كتاب مراجعه شود .

285