فالحادى عشر صحيح قطعا . وان كان اليوم الثانى أول الحيض ، فاليوم الاول صحيح ، لانه مطهر قطعا . وان كان آخر حيضها السابق فالحادى عشر ، طهر على أى حال ، فصحيح . وان كان وسط حيضها ، فالثانى عشر ، طهر على أى حال .
واما انها لو اقتصرت على اقل من ذلك ، لايحصل القطع بصحة يوم ، فلانها لو اقتصرت على الاول والثانى عشر ، احتمل كون الاول ، آخر الحيض بدون الكسر ، والثانى عشر ، أول حيض آخر .
وان اقتصر على الاول والحادى عشر احتمل أن يكون الاول ، اول الحيض مع الكسر . بأن يكون حدوث الحيض في وسطه ، فيكون الحادى عشر آخره .
وان اقتصر على الاول والحادى عشر والثانى عشر احتمل أن يكون الاول ، آخر الحيض التلفيقى ، بان يكون الحيض الى وسطه ، فيكون اول الطهر من وسطه الى وسط الحادى عشر . و يكون الحادى عشر ، أول الحيض التلفيقى ، فيكون الثانى عشر أيضا حيضا .
وان اقتصر على الاول والثانى والحادى عشر احتمل أن يكون الاول ، أول الحيض التلفيقى ، فيكون الثانى أيضا ، والحادى عشر ، آخر الحيض ، وان اقتصر على الاول والثانى و الثانى عشر ، احتمل ان يكون الثانى ، آخر الحيض التلفيقى ، فيكون الثانى عشر ، أول حيض آخر .
نعم ، لو صامت الاول والثانى عشر ويوما آخر غير الثانى والحادى عشر ، بل الثالث ، او الرابع الى العاشر ، حصل القطع ، وانما قلنا : غير اليومين المذكورين لما مر من عدم حصول العلم مع الاول والثانى والثانى عشر ، وكذا مع الاول والحادى عشر والثانى عشر ، فلابد من ضم يوم الى الاول والثانى عشر ، غير اليومين المذكورين من الايام في الوسط بينهما .
واما أنه مع هذا يحصل القطع ، فلارتفاع المنع المذكور على تقديرهما . بيان ذلك : أنا قلنا ، لو اقتصرت على الاول والحادى عشر والثانى عشر ، احتمل ان يكون الاول ، آخر الحيض التلفيقى ، فيكون الحادى عشر ، آخر الطهر التلفيقى وأول الحيض الاخر ، وان اقتصر على الاول والثانى والثانى عشر احتمل أن يكون الثانى ، آخر الحيض التلفيقى ، والثانى عشر أول الحيض الاخر ، فلو فرضنا انها صامت مع الاول والثانى عشر يوما غير اليومين ، لم يلزم المحذوران المذكوران ، مثلا اذا صامت الاول والثالث والثانى عشر فكون الثانى آخر الحيض ، لايضر ، لان الثالث حينئذ طهر ، وكذا الرابع ، الى العاشر . وكذا كون الحادى عشر ، آخر الطهر التلفيقى واول

28