القرض ماجر نفعا 1 ، فلها بعمومها شاملة لمثل المقام .
و اگر فرض شود كه در صورت مذكوره قصد نكند هبه آن زياده را ، بلكه قصد كند عنوان وفاء را ، به اين كه مجموع را عوض ما فى الذمه قرار دهد ، پس ممكن است حكم به حرمت و بطلان از جهت لزوم ربا ، چون معاوضه شده است ما بين نه قران و ده قران ، و حكم رباء در جميع معاوضات جارى است . و دعواى صحت از جهت اخبار مذكور ، مشكل است . چون ظاهر آنها صورت هبه مقدار زائد است ، با قصد وفاء به مقابل ما في الذمه . بلى ، ممكن است گفته شود كه عنوان وفاء ، غير عنوان معاوضه است . نظير عنوان فسخ ، كه معاوضه نيست اگر چه هر يك از عوضين ، عوض ديگرى شده است . و اين خالى از قوت نيست .
پس حاصل جواب از سؤال اين كه اگر بعنوان هبه آن مقدار زائد باشد ، اشكالى نيست در جواز . و اگر بعنوان وفاء باشد هم اقوى صحت است ، اگر چه خلاف احتياط است .
و اما صورت ثانيه ، پس اقوى در آن نيز صحت است . و مرجع آن به ابراء آن زياده است .
و دلالت مىكند بر جواز آن ، جمله اى از اخبار . بلى ، اگر بعنوان صلح باشد كه مصالحه كند عما في ذمته بكذا ، پس صحت آن محل اشكال است . اگر چه قد يتخيل الصحة بحمل الاخبار على ذلك ، ويسمونه صلح الحطيطة ، لكن دلالت آن اخبار بر اين معنى ، مشكل است . بلكه ظاهر آنها ابراء آن زياده است . ولا بأس بذكر بعض تلك الاخبار :
منها صحيح ابن ابى عمير 2 عن الصادق ( ع ) ، سئل عن الرجل يكون له دين الى اجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول له : " انقدنى كذا وكذا وأضع عنك بقيته " أو يقول : " انقدنى بعضة وأمد لك في الاجل فيما بقى عليك " ، قال عليه السلام : لا ارى به بأسا إنه لم يزد على رأس ماله ، قال الله عز وجل : " فلكم رؤس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون " ونحوه صحيح محمد ابن مسلم 3 .
ومنها مرسل ابان 4 عنه عليه السلام سئلته عن الرجل يكون له على الرجل الدين ، فيقول له

1 . آدرس اين روايات قبلا گذشت . 2 . كافى : ج 5 ، ص 259 ، حديث 4 . 3 . وسائل : ج 137 ابواب دين ، باب 32 ، حديث 1 ، ص 120 . 4 . كافى : همانجا ، حديث 3 .

259