< فهرس الموضوعات > 410 . الزام مديون به دادن ضامن يا بيع شرط < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 411 . قرض ربوى ( شرط پرداخت دين در مكان ديگر ) < / فهرس الموضوعات > < / السؤال = 8544 > < / السؤال = 974 > < السؤال = 10548 > < السؤال = 10550 > سؤال 410 : زيد مبلغى به عمرو مقروض است و تنخواه نقد ندارد ، ولى ملك به قدر كفايت دارد و به عمرو مىگويد كه از ملك من به قدر طلبت قبول كن . عمرو مىگويد :
" نمى خواهم ، بايد حكما يا به من ضامن بدهى ، يا بيع شرط " ، آيا شرعا تسلط دارد كه حتما و اجبارا از او ضامن يا بيع شرط بگيرد يا نه ؟ و يا بايد ملك به قيمت عادله قبول كند ، و يا صبر كند تا ملك به فروش برسد ؟
جواب : تسلط ندارد بر الزام مديون به دادن ضامن يا بيع شرط ، كما اين كه مديون هم تسلط ندارد بر الزام داين به گرفتن ملك به عوض دين ولو به قيمت عادله بدون رضا . بلى ، داين را مىرسد مطالبه كند دين خود را ، اگر مديون معسر نباشد . و بر او واجب است اداء آن ولو به فروختن ملك ، مادامى كه ضررى بر او نباشد زائد بر آنچه لازم اداء دين است ، يا اين كه راضى كند او را به نحوى از انحاء .
< / السؤال = 10550 > < / السؤال = 10548 > < السؤال = 10595 > < السؤال = 10606 > سؤال 411 : در فرض ، اگر شرط نمايد كه در بلد ديگر اداء نمايد ، يا آن كه صحيح در عوض غير صحيح بدهد ، ربا و فاسد است يا نه ؟
جواب : اما در شرط صحيح عوض معيب ، اقوى بطلان است . لعموم 1 ما دل على أن كل قرض يجر نفعا فهو حرام ، و عموم 2 ما دل على أن الربا يجيئ من قبل الشروط ، و قول أبى جعفر في صحيح محمد بن قيس : " من أقرض رجلا ورقا فلا يشترط إلا مثلها ، فان جوزى بأجود منها فليقبل ولا يأخذ احد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترط من أجل قرض ورقه " 3 ، حيث ، يستفاد منه أن شرط غير المثل غير جايز ، فما عن الشيخ وأبى الصلاح وابن حمزة وابن البراج من جواز ذلك لاوجه له .
نعم ، ربما يستدل عليه بصحيح يعقوب بن شعيب 4 ، سئلت ابا عبد الله عن الرجل يقرض الرجل الدارهم الغلة فيأخذ منه الدارهم الطازجية طيبة بها نفسه ، قال عليه السلام : " لابأس و ذكر ذلك عن على عليه السلام " . ويمكن أن يقال : ان المراد منه غير صورة الشرط ، كالاخبار

1 . وسائل الشيعه : ج 13 ، ابواب الدين ، باب 19 ، حديث 9 ، ص 105 . 2 . طوسى : التهذيب ، ج 7 ، ص 112 ، حديث 89 ، ونيز : وسائل ، همانجا ، حديث 3 و 13 . 3 . وسائل ، همانجا ، حديث 11 . 4 . طوسى : التهذيب ، ج 6 ، ص 201 ، حديث 450 .

257