< فهرس الموضوعات > 397 . عدم لزوم وفاى به شرط پس از فسخ عقد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 398 . اذن واجازه در معاملات ( كافى نبودن مجرد رضاي باطني در نفوذ قراردادها ) < / فهرس الموضوعات > از براى عمرو هست يا نه ؟
جواب : هر گاه صلح ثانى ، بدون اذن مصالح يا اجازه او بوده ، صحت آن مشكل است بلكه با عدم بلوغ آن صغير ، باطل است . و اگر مأذون بوده ، صحيح است و لكن خيار خود مصالح او ساقط مىشود . مگر آن كه اذن داده باشد به شرط بقاء خيار خودش ، و در صورت صحت صلح ثانى ، با فوت متصالح در اثناى مدت ، مىتواند على حسب الشرط فسخ نمايد .
< / السؤال = 9379 > < / السؤال = 9377 > < السؤال = 9377 > < السؤال = 9379 > سؤال 397 : زيد مصالحه مىكند دو ثلث از اموال معينى را به عمرو ، به مال المصالحه معين محاباتى ، و در ضمن ، شروطى قرار مىدهد ، و خيار براى خود مىگذارد تا مدت معينه ، آيا بعد از فسخ ، آن شروط ، لازم الوفاء است يا نه ؟
وعلى الاول ، هر گاه شرط ، راجع به نفس مصالح باشد ، مثل آن كه شرط كند هر گاه فسخ نمودم ، مصالح غير را در خيرات و ميراث عن الميت برسانم ، آيا اين شرط ، بعد الفسخ لازم الوفاء است يا نه ؟
جواب : به فسخ عقد ، شروط باطل مىشود و واجب الوفاء نيست . بدون فرق ما بين شرط معلق بر فسخ ، و غير آن . بلكه شرط معلق بر فسخ ، صحت آن مطلقا مشكل است . و بر فرض اين كه شروط ، واجب الوفاء باشند بعد الفسخ ، باز فرق نيست ما بين آنها .
< / السؤال = 9379 > < / السؤال = 9377 > < السؤال = 9377 > سؤال 398 : اگر پدرى ، ملكى به پسر خود مصالحه نموده ، بدون آن كه پسر ، او را وكيل كند و پسر بعد از صلح ، امضا نكرد ورد نيز ننمود و كمال رضايت به صلح داشت ، و مدتى با پدر با هم بودند و از افعال پسر كمال رضايت معلوم بود ، و امضا نكردن از بابت عدم التفات به اين بود كه هم چه صلح اجازه مىخواهد ، بلكه خيال مىكرد كه محتاج به اجازه نيست ، و بعد از چند سال ملتفت شد كه محتاج به اجازه است ، باز اجازه نكرد از بابت حيا يا از بابت ديگر ، با اين كه كمال رضايت داشت ، و بعد از آن پدر مرحوم شد ، آيا اين صلح صحيح است يا نه ؟
و بر تقدير صحت ، آيا فعلا محتاج به اجازه است يا نه ؟
وايضا بفرمائيد كه هر گاه صلح نامه مفقود باشد ، و نداند كه مال المصالحه چه چيز و چه قدر است ، چه بايد كرد ؟ اقل را ملاحظه مىكنند يا اكثر را ؟
جواب : در اجازه ، لفظ خاصى معتبر نيست . بلكه انشاء رضاى به معامله ، به هر چه دال

248