< فهرس الموضوعات > 346 . جعل خيار براى شخص ثالث < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 347 . شرط سقوط خيار در ضمن عقد ويا اسقاط آن پس از عقد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 348 . رفع ابهام از مورد معامله < / فهرس الموضوعات > جواب : اقوى در صورت موت متهب ، عدم جواز رجوع واهب است . بلكه عدم جواز رجوع وارث واهب در صورت موت او نيز خالى از قوت نيست . هر چند مراعات احتياط به مصالحه بهتر است .
< / السؤال = 9469 > < السؤال = 9040 > سؤال 346 : زيد فروخت ملك خودش را به عمرو ، به شرط رضا و امضاى بكر اجنبى ، آيا امضاء ورد بكر ، ثمر دارد در مبايعه مزبوره يا نه ؟ و بر تقدير ثمر ، هر گاه بكر اولا رد نمود بعد امضاء كرد ، آيا امضاء بعد از رد ، موجب لزوم است يا نه ؟
جواب : هر گاه مراد ، تعليق صحت است بر امضاء بكر ، به اين معنى كه اگر امضا كرد صحيح و الا باطل باشد من الاول ، اين شرط صحيح نيست و بيع باطل است . و هر گاه مراد ، جعل خيار باشد از براى او ، صحيح است و به رد فسخ مىشود و امضاء بعد از آن ثمر ندارد .
و اگر مراد اين باشد كه از براى خود زيد خيار باشد كه بر تقدير عدم امضاء بكر بتواند فسخ كند ، اين نيز صحيح است ، و بر تقدير رد و عدم امضاء زيد مىتواند فسخ كند . و هر گاه فسخ كرد منفسخ مىشود و امضاء بعد از آن ثمر ندارد . و هر گاه بعد از رد بكر ، هنوز فسخ نكرده بود كه بكر ثانيا امضاء كرد ، لازم مىشود . مگر آن كه مراد ، اناطه به امضاء يا رد او باشد اول وهله نه أبدا ، كه در اين صورت امضاء او بعد از رد اولا ثمر ندارد . ( والله العالم ) < / السؤال = 9040 > < السؤال = 9070 > سؤال 347 : در معامله ، بايع يا مشترى يا هر دو ، خيارات خود را در ضمن عقد يا بعد از عقد ساقط مىنمايند . لا سيما خيار الغبن ولو بأن تكون النسبة بين العوضين كنسبة الخمس و الخمس ، غرض از سؤال اين است چون يقين دارند كه مغبون نيستند ساقط مىنمايند . و هر گاه بدانند در واقع كه مغبون مىباشند به خصوص به اين مرتبه كه هيچ [ پنج ظ ] يك عوض ديگر بوده باشد ساقط نمىنمودند ، آيا اين اسقاط صحيح است يا خير ؟
جواب : هر گاه به جد اسقاط كنند صحيح است . و يقين مزبور از قبيل داعى است ، از باب تقييد نيست . ( والله العالم ) < / السؤال = 9070 > < السؤال = 8987 > سؤال 348 : قطعه زمينى است معين و محدود ، از يك طرف معين آن پانصد ذرع مىفروشد كه سه حد آن معين است . ولى از طرف باقى زمين معلوم نيست پانصد ذرع به كجا منتهى مىشود . اين بيع صحيح است يا خير ؟ چون جامع المقاصد مىفرمايد باطل است .

208