تجارت بوده و معاملات عمرو بعنوان اشتراك بوده ، بنابر اين ربح كما في السابق مشترك مىشود . و بر فرض اين كه عمرو ادعا كند كه معاملات را براى خود كرده است ، هر گاه آن معاملات به شخص اموال مشتركه بوده است ، باز ربح مشترك مىشود . و اگر بر كلى في الذمه بوده است واداء ما في الذمه را از اموال مشتركه مىكرده است ، باز هم بعيد نيست اشتراك در ربح ، چون مفروض اين است كه مال ديگرى نداشته است پس بناى او در حين معامله اداء ما في الذمه به مال مشترك بوده است ، پس مثل اين است كه معاملات شخصيه باشد بلكه قوت دارد مشترك بودن ، چنانچه از بعض اخبار وارده 1 در اتجار به مال صبى مستفاد مىشود .
حاصل اين كه در صورت سؤال ، ارباح حاصله مشترك است . غاية الامر اين كه عمرو مستحق اجرت زحمت خود باشد . چنانچه مضاربه با بكر هم كه به موت باطل شده است ، هر گاه ربحى در حين موت زيد حاصل نبوده است كه او شريك باشد ، ارباح حاصله بعد ، مشترك ما بين ورثه زيد و خود عمرو است و بكر مستحق اجرت المثل عمل و زحمت خودش است .
بلى ، هر گاه در حين موت زيد ، ربحى حاصل بوده است و بكر نيز به قدر حصه خود شريك بوده است ، در ارباح حاصله بعد نيز بالنسبه شريك است . و بهتر در امثال مقام ، اعمال تراضى و مصالحه است ( والله العالم ) .
< / السؤال = 9507 > < / السؤال = 9488 > < السؤال = 16 > < السؤال = 17 > < السؤال = 24 > < السؤال = 66 > < السؤال = 112 > < السؤال = 2389 > < السؤال = 5367 > < السؤال = 7098 > < السؤال = 8544 > < السؤال = 8589 > < السؤال = 8636 > < السؤال = 8639 > < السؤال = 8640 > < السؤال = 8918 > < السؤال = 9531 > < السؤال = 11278 > < السؤال = 11898 > < السؤال = 11973 > < السؤال = 12098 > < السؤال = 12328 > سؤال 570 : في الثلث المطلق أى الذى لم يتبين كيفية صرفه كيف يصنع به ؟
جواب : ينبغى بيان مسائل :
الاولى : اللازم فيه ملاحظة حالات الميت وان عليه أيا من الحقوق المالية ، كالخمس بقسميه والزكاة والمظالم والكفارات والحج ، أو البدنية كالصوم والصلاة ، فان كان بعضها أو كلها واجبا وجب تقديمه على الامور المستحبة ، وان كان عليه المالية والبدنية ولا يكفى الثلث لهما قدم المالية على البدنية ، وان لم يف الثلث بجميع ماعليه من الواجبات أخذت البقية من الاصل أى من اصل التركة ، وان امتنع الوارث من الدفع من الاصل وزع الثلث على الماليات بالنسبة كما في غرماء المفلس ، وبعد تفريغ ذمة الميت من الواجبات مالية وبدنية ان

1 . وسائل ، ج 6 ، ابواب من تجب عليه الزكاة ، باب 2 ، حديث 6 و 8 ، ص 58 .

358