بفرمائيد اين چه صورت دارد ؟ تعليق است ، يا التزام دويم عزل اول است ، يا صحيح است ؟
جواب : بلى ، صورت مفروضه مانعى ندارد . و اين تعليق نيست بلكه عمل به وكالت را مقيد كرده است به صورت مفروضه ، و الا وكالت فعلى منجز است . بلكه اگر وكالت را هم معلق كند به صورت مخصوصه ، ضرر ندارد على الاقوى . چنانچه اگر از اول در ضمن عقد لازم شرط كند وكالت زوجه را و عمل به وكالت را مقيد كند به صورت مذكوره ، صحيح است . و حاجت نيست به اين كه اولا وكالت مطلقه را شرط كند و بعد در ضمن عقد ديگر زوجه ملتزم شود . بلكه اگر در همان عقد اول شرط كند وكالت را و عمل بر آن را مقيد كند به زمان خاص ، مانعى ندارد . بلكه اگر در ضمن عقد لازم وكالت معلقه را شرط كند نيز صحيح است على الاقوى ، و ضرر داشتن آن تعليق معلوم نيست .
< / السؤال = 12148 > < السؤال = 12224 > < السؤال = 12225 > سؤال 544 : زيد وكيل كرد عمرو را در استيفاء طلبى كه از بكر داشت يا در اخذ امانتى كه نزد بكر داشت . و پيش از اين كه عمرو آن را بگيرد ، زيد موكل فوت شد و عمرو مطلع نشده بر فوت او ، آن را گرفت و در يد او تلف شد . آيا ضامن است يا نه ؟
جواب : اما اگر امانت را گرفت و در يد او تلف شد بدون تفريط ، پس على الظاهر ضامن نيست . چون هر چند وكالت او باطل شده بوده است به موت موكل و مال منتقل شده است به وارث زيد ، لكن عين در يد او امانت شرعيه بوده است و ضمان ندارد بنابر اقوى از اختصاص ضمان به يد عاديه . و اما اگر دين را كه در ذمه بكر بود گرفت ، پس ممكن است حكم به ضمان او از براى بكر ، چون آن دين معين نمىشود در آنچه گرفته بعد از بطلان وكالت او به موت موكل ، پس باقى است بر ملك بكر ، و او به عنوان اداء دين داده است و مفروض اين است كه نشده است . و ممكن است حكم به عدم ضمان در اينجا نيز ، و اين كه در يد او امانت شرعيه است ويد او عاديه نيست .
والتحقيق عدم الفرق بين العين والدين في أن اثبات اليد ليس باذن المالك ورضاه ، و كونه في العين مأذونا ، من قبل الموكل لاينفع بعد فرض انتقال الملك عنه الى الورثة ، فما يظهر من صاحب الجواهر 1 من الفرق والحكم بعدم الضمان في الاول والضمان في الثانى مشكل .

1 . جواهر ، ج 27 ، ص 361 .

343