مسأله ديگر : در صورتى كه معلوم شود كه مالكين سابق ملتزم بر عدم تغيير بوده اند ، آيا اين التزام ، موجب التزام لاحقين هم هست يا نه ؟
جواب : مجرد معمولى سابقين حجت نمىشود بعد از معلوميت اشتراك اشاعى در مجرى ، نظير اين كه خانه مشترك باشد ما بين دو فرقه ، و معمولى سابقين از مورثين ، اجاره دادن بوده ، يا نشستن يك فرقه در طرفى از خانه و سكناى فرقه ديگر در طرف ديگر ، كه مجرد اين ، دليل بر ثبوت حقى چنين نيست .
و لزوم تقسيم به نوبه نيز معلوم نيست . حتى در اتمام يك نوبه ، اگر احدهما نوبه خود را منتفع شد . چنانچه صاحب جواهر تصريح فرموده است در چند موضع و هم چنين شهيد ثانى در مسالك و روضه على ما نقل . 1 پس هر گاه احدهما بعد از تصرف در نوبه خواسته باشد بر هم زند يا ديگرى بخواهد بر هم زند ، مىتواند . غاية الامر ، ضامن است حصه آن ديگرى را در آب كه منتفع شده است .
و تصرف به نحو مزبور موضوعيت هم ندارد . بلكه هر گاه مراد از موضوعيت اين باشد كه ملكيت هر يك مقصود باشد بر آن قرارى كه داده شده است ، معقول نيست . زيرا كه مفروض اين است كه شركت ايشان در مجرى است . و معقول نيست كه مجرى چند روز مال احدهما باشد و چند روز ديگر مال ديگرى .
و اما مسأله دويم ، پس با شك در ملزم شرعى ، لزوم معلوم نيست . و فرق است ما بين مقام و مسأله بودن جذع احدهما بر حايط ديگرى . چون در آنجا يد صاحب جذع بر حايط ، دليل حق است . به خلاف مقام ، كه غالبا قسمت مهاياتى است بدون ملزم شرعى .
و اما مسأله سيم ، پس هر گاه معلوم شود كه ملزم شرعى در بين سابقين بوده ، لاحقين نيز ملزم مىشوند . چون ملكيت لاحقين از سابقين است . مگر اين كه محتمل باشد كه التزام ايشان مادام حياتهم أو في زمان خاص بوده است . بلى ، اگر معلوم شود كه در آب ، حقى از براى احدهمها قرار داده اند ، متبع است أبدا .
< / السؤال = 9535 > < السؤال = 9531 > < السؤال = 9537 > سؤال 463 : هل يجوز اجبار احد الشريكين على القسمة ، مع حصول الضرر على الممتنع ؟

1 . جواهر ، ج 26 ، ص 306 .

290