عليه بگيرد و بازاء طلب خود بردارد ، پس ذمه شخص برات كننده فارغ نمىشود مگر بعد از گرفتن و احتساب بازاء دين . و اگر مراد به وكيل ، شخص محتال است ، يعنى حواله مىكند طلبكار را بر آن محول عليه به حواله مصطلحه ، نه اين كه او را وكيل كند ، در اين صورت ذمه آن محيل ، فارغ مىشود و ذمه محال عليه مشغول مىشود و بعد از قبول نمىتواند مماطله نمايد .
بلى ، اگر محال عليه معسر باشد حين تماميت آن حواله ، و آن شخص محتال كه طلبكار باشد مطلع بر اعسار او نباشد ، مىتواند حواله را فسخ كند و از خود آن محيل كه برات كننده باشد مطالبه نمايد . ( والله العالم ) .
< / السؤال = 7701 > < / السؤال = 7698 > < السؤال = 7628 > سؤال 408 : زيد عمرو را مغرور ساخت كه ضامن طلب بكر شود از زيد ، وگفت كه خانه من كه در نزد بكر ، بيع شرط گذارده ام و علاوه مديون او هم هستم بوجهى در ذمه ، بعد از ضمان وجه ذمه و ضمان وجه المبايعة الشرطية ، كه ملتزم بشود كه وجه را بدهد وفك كند و بعد از فك ، آن خانه را به ازاى آنچه از براى من ضامن شده ، نزد تو بيع شرط مىگذارم و به همين هم بيع شرط گذارد . و حال بروز كرد كه اين خانه قبل از اين معاملات ، در جاى ديگر بيع شرط بوده ، حال با اين وصف ، ضمان عمرو صحيح است مطلقا ، چه نسبت به وجه ذمه و چه به مال المبايعه كه بطلانش ظاهر شد ورجوع به ذمه نيز كرده ؟ يا صحيح نيست مطلقا ؟
بيان فرمائيد .
جواب : بسم الله الرحمن الرحيم .
اما ضمان آنچه در ذمه او بوده است ، پس صحيح است على الظاهر . و اما ضمان وجه مبايعه بيع شرطى ، پس وجهى ندارد . چون بر تقدير صحت بيع شرطى ، ذمه بايع مشغول نيست .
و بر تقدير بطلان بيع ، او ضامن وجه بر اين تقدير نشده است .
بلى ، اگر مراد از ضمان وجه المبايعة ، ضمان على تقدير الفسخ [ باشد ] به معنى آن كه مشترى راضى مىشود به فسخ بعد از ضمان ضامن ، و مرجع آن في الحقيقه الى التقايل بعد الضمان ، يمكن الحكم بالصحة .
و هم چنين اگر فسخ كرده اند و بعد الفسخ ، ضامن وجه آن شده است ، شايد صحيح باشد هر گاه ضامن او مقيد نباشد به صحت آن بيع و صحت آن فسخ ، و الا باز مشكل است . بلكه

254