نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 242
بلوغ مىرسد ، پانصد تومان معين كرده است . و اما اشكال به اين كه در مهر نامه يكصد و پنجاه تومان است و در ورقه يكصد و سى تومان ، اين نيز مضر نيست . چون محتمل است بيست تومان را سابقا پرداخته باشد . و نبودن رخوت به مقدار بقيه پانصد تومان نيز ضرر ندارد . چنانچه ساير ابهامات متخيله ، مثل معلوم نبودن اين كه جنين ذكر است يا انثى ونحو آن ، از آنچه خيال ابهام شود نيز مضر نيست . چون مصالحه محاباتيه است و در مصالحه محاباتيه ، جهالت و ابهام مضر نيست . و با اغماض از همهء اينها ، چون اين شروط از قرارى كه در آخر هامش نوشته است ، در ضمن مصالحه نبوده ، بلكه در ضمن عقد خارج بوده است ، بر فرض بطلان ، ضررى به مصالحه أولى ندارد . بلكه غاية الامر آن عقد خارج ، باطل باشد و اين شروط ، غير لازم العمل . پس اصل مصالحه ، برقرار مىماند و عمل به اين شروط هم بر مصالح لهم واجب نيست . و اما مسأله اخيره كه هر گاه عمل به شرط نكند ، اختيار فسخ از براى ورثه هست يا نه ، پس چون شروط در ضمن عقد خارج بوده اند ، نه در اصل مصالحه ، تخلف آنها موجب خيار در عقد خارج است ، نه در اصل مصالحه . وكيف كان ، مصالحه مزبوره على فرض الوقوع ، صحيح و واجب العمل است ( والله العالم ) . < / السؤال = 9379 > < / السؤال = 9377 > < السؤال = 9380 > سؤال 385 : حجة الاسلاما ! ادام الله ظلكم العالى على رؤس المسلمين ، چه مىفرمائيد در اين واقعه كه زيد ادعائى كرد بر عمرو ، و عمرو بر وجه ادعاى زيد به اصلاح مصلحين ، مالى را با ملكى داد به زيد ، و از طرفين درك قرار دادند و بعد از مصالحه و درك ، زيد ثابت كرد كه اين مالى را كه عمرو به زيد داده بود عوض ادعايش ، مالك نبود و مال غير بود . آيا درك را زيد بايد بدهد كه كشف خلاف را كرده ، يا عمرو كه مال غير را داده بر وجه ادعاى زيد ؟ مستدعى آن كه جواب را در صدر ورقه مرقوم بفرمائيد كه عند الحاجة حجت شرعى باشد أدام الله تعالى بقائكم وحفظكم الله من جميع الافات . بسم الله الرحمن الرحيم جواب : هر گاه معلوم شرعى شد كه آن مال از غير بوده و عمرو مالك آن نبوده ، پس اگر
242
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 242