وأما ديون محتمله پس اگر صاحب آنها معلوم و معين است آن مقدار را به او بدهد ، و اگر مجهول است بدهد به حاكم شرع ، از باب رد مظالم ، يا به اذن او تصدق كند از براى صاحبش ، و اگر صاحب آن مردد ما بين محصورين باشد در مسأله وجوهى محتمل است :
اول : اين كه آن مقدار محتمل را به هر يك بدهد ، يا هر يك را به نحوى از انحاء راضى كند .
دوم : آن كه آن را ما بين همه قسمت كند .
سوم : آن كه به قرعه معين كند كه مال كدام است .
چهارم : اين كه اگر اشتغال ذمه از باب غصب ، يا سرقت ، يا نحو اين دو بوده . احتياط كند به اين كه آن مقدار را به هر يك بدهد ، و اگر از جهت يكى از عناوين محلله بوده آن را برايشان قسمت كند . و اظهر وجه ثانى ، و احوط اول است ، خصوصا در جائى كه اشتغال بر وجه عدوان باشد .
ثم لا يخفى اين كه احتياط به تحصيل قطع به برائت به تفصيلى كه ذكر شد در صورتى كه اشتغال ذمه او به يكى از عناوين مذكوره ثابت شده باشد و شك در فراغ از اداء آن باشد واجب است . و در صورتى كه اصل اشتغال ذمه معلوم نباشد ، بلكه مجرد احتمال باشد چه شك ، چه ظن ، يا معلوم باشد في الجملة و شك در مقدار آن باشد ، احتياط مستحب است در مقدار مشكوك ، نه واجب .
< / السؤال = 11278 > < / السؤال = 5372 > < / السؤال = 5185 > < / السؤال = 5182 > < / السؤال = 5114 > < / السؤال = 5008 > < / السؤال = 4917 > < السؤال = 4961 > < السؤال = 5340 > سؤال 178 : مال خمس و زكات نداده را به قصد و به شرط به مستحق رسانيدن به قدر خمس و زكات ، با عدم وجود دسترس از أذن مجتهد ، تصرف در آن مال جايز است ، يا نه ؟
جواب : دادن زكات موقوف بر اذن مجتهد نيست ، اگر چه مستحب است كه به او بدهند ، چون ابصر و اعرف به مواضع آن است ، بلكه احوط است نيز . و هم چنين سهم سادات از خمس .
وأما سهم امام عليه السلام از خمس پس آن منوط به اذن مجتهد است . وعلى اى حال تصرف در آن مال قبل از اداء مقدار خمس ، يا زكات مشكل است ، اگر چه قصد دادن داشته باشد ، مگر آن كه عزل كند مقدار خمس و زكات را ، يعنى آن مقدار را جدا كرده كنار گذارد تا

100