ويا اين كه كرباسها را مىفروشد به عمرو به مبلغ يك صد تومان ومىگويد يك صد تومان ذمه را معامله كن بعنوان مضاربه .
ويا آن كه مىگويد كرباسها را عمرو بفروشد به يك صد تومان ودر يك صد تومان بعد از تحقق ووصول ، مضاربه كند يعنى اول او را وكيل مىكند در فروختن كرباسها ومىگويد بعد از فروختن در اصل ثمن تجارت كن .
وبر همه تقديرات عقد مضاربه فاسد است بنا بر تقدير اول به جهت آن چه معلوم شد كه شرط است در مال المضاربه اين كه نقدين باشد .
وبنا بر تقدير ثانى به جهت آن كه اجماعى است كه شرط است در مال المضاربه اين كه عين باشد ومضاربه در دين جايز نيست وروايت سكونى هم دلالت بر اين مىكند روى عن الصادق ( ع ) قال قال امير المؤمنين فى رجل له على رجل مال فيتقاضاه فلا يكون عنده فيقول هو عندك مضاربة قال لا يصلح حتى يقبضه منه [1] وعلاوه بر اجماع وحديث دلالت بر عدم صحت مىكند اصل .
واما بر تقدير ثالث به جهت آن كه مال المضاربه كه مبلغ يك صد تومان باشد بالفعل تسليم عامل نشده است وموجود نيست وبه همين مطلب جمعى تصريح كردند مثل شهيد اول و ثانى و علامه و محقق فقالوا باجمعهم لو قال المالك للعامل بع هذه السلعة فاذا نضّ ثمنها اى صار دراهم ودنانير فهو مضاربة لم يصح [2] و بالجمله اين مطلب هم اجماعى است در مسالك خلاف را ببعض عامه نسبت داده است .
و بالجمله از اينجا معلوم شد كه عقد مضاربه به نحو مسطور در استفتاء فاسد است و آيا عقد مضاربه نسبت به آن چه نقد داده شده است يعنى مبلغ بيست تومان صحيح است يا آن كه به جهت فساد بعض او هم فاسد مىشود اظهر فساد

[1] تلخيص الوسائل ، 10 / 102 ، به نقل از كافى وتهذيب .
[2] مسالك ، 1 / 284 .

429