وقريب به اين است مرسله وروايت أبي بصير « لا تكون الهبة هبةً حتّى يقبضها صاحبها » [1] وروايت إبراهيم بن عبد الحميد : « أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك » . [2] دوّم : آيا قبض واقباض شرط صحّت هبه است ، تا به موت وأهب قبل از اقباض هبه باطل شود ، يا شرط لزوم است تا وارث مخيّر باشد ؟
منقول از أبي الصلاح حلبى وجمعى ديگر اوّل است ، وآن مختار محقّق است در نافع ، وابن إدريس آن را نسبت به اكثر داده ، وجماعتى از اجلَّه آن را مذهب اكثر متأخرين شمرده اند ، وصريح تذكره ونهج الحقّ ، وفخر المحقّقين ، وظاهر دروس ومحقّق ثانى ادّعاى اجماع است بر آن .
وثانى منقول است از شيخ مفيد وشيخ طوسى وقاضي ابن البرّاج وابن حمزه ، وعلَّامه در مختلف ، واز متأخّرين صاحب كفايه وصاحب مفاتيح نيز آن را اختيار كرده اند .
وحقّ اوّل است ، به جهت اصل ، واستصحاب ، وروايات متقدّمه ء معتضده ء به اجماعات محكيّه .
ودليل مخالفين بعضى اخبار است كه دلالت آنها واضح نيست ، مثل صحيحه ء ابى بصير : « الهبة جائزة ، قبضت أو لم تقبض ، قسمت أو لم تقسم » [3] ودو موثّقه ء أبان : « إذا تصدّق الرجل بصدقة أو هبة ، قبضها صاحبها أو لم يقبض ، علمت ، أو لم تعلم فهي جائزة » [4] چه ممكن است كه مراد قبض واهب باشد ، ومورد حديث ابن سنان صحّت هبه ء مالم يقبض باشد ، علاوه بر اين كه اگر جواز را بر معنى متعارف واگذاريم كه اباحه است دلالتى بر مطلب ايشان ندارد ، واگر به معنى ديگرى حمل كنيم معلوم نيست ثبوت معنايى كه از براى ايشان مفيد باشد ،

[1] تهذيب الاحكام ، 9 / 159 ، چاپ نجف .
[2] همان .
[3] همان ، 9 / 156 .
[4] همان .

400