وبعد از تخصيص اوّل به استثناء ثانى مىگوييم كه : مخصّص مذكور يا مجمل است هم چنان كه بعضى گفته اند ، به جهت اين كه هر صلحى لا محاله موجب تحليل حرامى يا تحريم حلالى مىشود مثلًا صلح عينى با ديگرى موجب حرمت انتفاع مالك اوّل از آن عين بدون اذن مصالح له مىشود ، واين اوّل حلال بود ، پس مراد تحريم حلال وتحليل حرام خاصّى است ، وچون آن معلوم نيست مجمل است ، وعام مخصّص به مجمل حجّت نيست . ويا مجمل نيست . ودر اين صورت ما مىگوييم كه : در ما نحن فيه صلح موجب تحريم حلال است كه وطى زوجه ولمس او باشد ، پس به مقتضاى حديث جائز نبايد باشد وكسى كه ادّعاى اختصاص حلال مذكور در حديث را به غير مثل ما نحن فيه مىكند بايد وجه آن را بيان كند .
يا مىگوييم : مراد از حرام وحلال در حديث مثل ترك وطى زوجه وجاريه وتصرّف در ملك خود وامثال آن است هم چنان كه فقهاء فرموده اند وشكَّى نيست كه ما نحن فيه از اين قبيل است .
علاوه بر اين كه بر فرض عموم وعدم مخصّص مىگوييم كه : آيا مراد از صلحى كه در كلام معصوم عليه السلام جواز جميع افراد او ثابت شده چيست ؟ معنى لغوى نمىتواند باشد ، وعرف اين زمان مفيد فائده نيست ، به جهت اصالت تأخر حادث ، پس بودن ما نحن فيه از افراد صلح واقع در كلام معصوم عليه السلام هم بر ما معلوم نيست .
اگر گفته شود كه : جواز صلح در ما نحن فيه به كريمه ء : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » [1] ثابت مىشود ، گوييم : با قطع نظر از گفتگوهايى كه در معنى آيه هست كه دلالت آيه بر فرض ثبوت بودن ما نحن فيه است از جمله ء عقود ، آيا هر چه ايجاب وقبولى در آن باشد ما آن را عقد مىگوييم ؟ هر گاه كسى بگويد : ضربتك ، ومخاطب بگويد : رضيت ، ما اين را عقد خواهيم گفت ؟ نه چنين است ، بلكه عقد به معنى بستن

[1] سوره ء مائده آيه 1

302