تفتيش بايد كرد تا فقرش ثابت شود .
واز جناب شما استفتاء شد فرموديد : كسانى كه در كوچه ها سؤال مىكنند وفقرشان بر شما ثابت نيست نمىتوان [1] به آنها زكات داد .
آن كه در رساله ذكر كرده ايد واين كه از سركار شما استفتاء شد منافات دارد ؟ آيا به رساله ء شما عمل كنم يا به فتواى شما ؟ هر كدام كه الآن رأى شما در اوست بيان فرماييد ؟
ج : مشهور در مسأله آن است كه ادّعاى فقير را در فقر مىتوان شنيد ، خواه عادل يا غير عادل ، وصاحب مدارك وصاحب ذخيره در اين تأمّل كرده اند ، وبعضى از متقدّمين فرق گذارده اند ميان فقيرى كه ابتدا او را غنى مىدانستى وفقيرى كه ابتدا [ ى ] او را ندانى ، يا بدانى فقير بوده ، در صورت اول اثبات را شرط دانسته اند ، ودر صورت ثانى مطلقاً قبول مىكنند ، وظاهر آن است كه در صورت اين كه اول غناى آن را ندانند قبول قول او بى اشكال است ، خواه عادل وخواه غير عادل ، ودر صورتى كه ابتداء آن را غنى دانند وبعد ادّعاى فقر كند محل اشكال است ، خصوصاً در غير عادل ، واظهر باز جواز قبول قول او است ، اما احتياط در اين صورت سيما با عدم ثبوت عدالت او تفتيش وتفحص است .
( 273 ) س 10 : چه مىفرمايند در اين كه نوكرى دارم كه مواجب نقد وجيره كه عبارت از گندم باشد مىدهم ، آيا آن كه جيره ومواجب نقد را مىدهم فطره ء او بر من لازم است يا نه ، وآن كه مواجب نقد مىدهم وجيره نمىدهم فطره ء آن هم بر من لازم است كه بدهم يا نه ؟
ج : مواجب وجيره خواه نقد وخواه جنس بر دو قسم است :
يكى آن كه آن مواجب وجيره را به او مىدهد به عوض خدمت ومىگويد :

[1] مىتوان . ظ

185