مثلا و زن فوراً قبول كند و وكيل از يك طرف يا دو طرف نيز مىتواند طلاق خلع بدهد .
مسأله 6 - شرط است در خلع ، بذل چيزى در عوض طلاق و هر چيزى كه ماليت داشته باشد ، مىشود بذل قرار داد ؛ چه عين خارجى باشد يا طلب در ذمه يا منفعت باشد ، چه كم باشد چه زياد ، به مقدار مهر باشد يا نباشد .
مسأله 7 - بعيد نيست كه علم به مقدار بخشش در حال واقع كردن صيغه لازم نباشد و جائز باشد كه ببخشد آن چه را كه در صندوق است كه بعد علم به آن پيدا مىكنند ، بلكه اگر بذل كند آن چه كه در ذمهء شوهر است از مهر و معلوم نباشد چقدر است و بعدها هم معلوم نشود و شوهر طلاق بدهد در عوض آن ، خلع صحيح است بنا بر اقوى .
مسأله 8 - اگر آن چه را كه در طلاق خلع زن مىبخشد مال غير باشد يا چيزى باشد كه مسلم مالك نمىشود مثل شراب ، پس اگر با علم به اين كه مال غير است يا چيزى است كه مسلم مالك نمىشود بوده ، بذل باطل مىشود و طلاق خلع هم باطل مىشود و طلاق رجعى مىشود اگر به صيغهء طلاق واقع كرده يا جمع بين هر دو صيغه نموده باشد و در صورتى كه علم نداشته باشد كه مال غير است ، مسأله محل اشكال است .
مسأله 9 - فرقى نيست در كراهت زوجه كه معتبر است در طلاق آن كه كراهت به واسطهء بعضى خصوصيات كه در شوهر است باشد ، مثل بد گل بودن و كج خلق بودن ، يا آن كه به واسطه چيزهاى خارجى باشد ، مثل زن ديگر داشتن يا اداء حقوق زن را نكردن . و امّا اگر شوهر آزار دهد زن را و ظلم به او بكند و بخواهد براى دفع شر او طلاق بگيرد و بذل كند چيزى را كه طلاق دهد ، خلع واقع نمىشود و حرام است بر مرد چيزى را كه به او بذل كرده ، و طلاق رجعى مىشود اگر به لفظ « أنت طالق » واقع شود ؛ چه منفرداً يا مجتمعاً با صيغهء خلع .
مسأله 10 - مبارات يك قسم از طلاق است و با طلاق خلع در سه چيز فرق دارد

396