مسأله 7 - صحيح است وكالت در همهء معاملات و عقدها ، و همين طور صحيح است در وصيت و وقف و طلاق و ابراء طلب و اخذ به شفعه و فسخ عقد ، بلكه ظاهراً جائز است وكيل گرفتن براى رجوع در طلاق رجعى ، به شرط آن كه همين وكيل گرفتن رجوع نباشد ، مثل آن كه وكيل كند او را در كليهء امور ، پس مىتواند رجوع كند در طلاق رجعى ، بلكه بعيد نيست كه در نذر و عهد و ظهار نيز بتوان كسى را وكيل كرد .
مسأله 8 - بايد مورد وكالت معين باشد و مردد و مبهم نباشد ، پس صحيح نيست كه وكيل كند كسى را بدون تعيين مورد وكالت ، يا بگويد تو وكيلى در اين كار يا آن كار ، يا تو وكيلى در يك كار بدون تعيين ، بلى مىشود كسى را وكيل كرد در همهء امور .
مسأله 9 - وكالت عقد جائز است از طرف وكيل و موكل و هر يك مىتوانند فسخ كنند .
مسأله 10 - اگر موكل وكيل را عزل كرد ، كارهاى وكيل پس از عزل نافذ است تا آن كه معزول شدن به او برسد به خبر دادن .
مسأله 11 - باطل مىشود وكالت به مردن وكيل و به مردن موكل ؛ گر چه وكيل مطلع نشود بر مردن موكلش و به عارض شدن ديوانگى به هر كدام بنا بر اقوى در ديوانگى هميشه گى و بنا بر احتياط واجب در ديوانگى گاهگاهى و نيز بنا بر احتياط واجب در بىهوشى .
مسأله 12 - وكالت باطل مىشود به تلف شدن مورد وكالت ؛ مثل آن كه وكيل كند كسى را براى فروش اسبى و بميرد آن اسب ، و نيز باطل مىشود به عمل كردن به مورد وكالت مثل آن كه وكيل كند در فروش خانه اش و بفروشد او را ، و نيز باطل مىشود به عمل كردن موكل بر ضد مورد وكالت ، مثل آن كه وكيل كند به فروش چيزى و پس از وكالت آن را ببخشد يا خودش بفروشد .

300