نام کتاب : رسالهء نجاة العباد ( فارسي ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 288
كردن ، علاوه بر آن كه ضامن مىشود مال رهن را ، اگر در دست او تلف شود اجرت را نيز بايد بدهد . مسأله 13 - منافع رهن هر منفعتى كه باشد مال رهن دهنده است و تمام نماآت آن نيز مال رهن دهنده است ؛ چه مثل چاقى باشد ، يا ميوه و بچه و پشم باشد . مسأله 14 - اگر وقت اداء بدهكارى رسيد و طلبكار خواست طلبش را وصول كند در صورتى كه وكيل باشد از طرف رهن دهنده در فروختن مىتواند بفروشد و طلبش را بردارد ، و لازم نيست اطلاع بدهد به بدهكار . مسأله 15 - در مسألهء سابق اگر وكيل نباشد نمىتواند گرو را بفروشد ، بلكه بايد به او مراجعه كند و طلبكارى كند ، پس اگر دهنده نكول كرد و نداد رجوع بكند به حاكم شرع تا او را اجبار كند به فروش يا دادن دين ، و اگر حاكم شرع قدرت ندارد بايد از او اذن بگيرد و بفروشد و بىاذن حاكم نمىتواند بفروشد ، گر چه حاكم نفوذ و قدرت نداشته باشد ، بلى اگر حاكم شرع نباشد يا نشود از او اذن گرفت مىتواند خودش بفروشد . مسأله 16 - مال رهن امانت است در دست طلبكار و درك آن بر او نيست ، اگر بىتعدى و تفريط تلف شود يا عيب كند .
288
نام کتاب : رسالهء نجاة العباد ( فارسي ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 288