إسم الكتاب : رسالهء نجاة العباد ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 397)

توقف ندارد مالك شدنش به اين كه جنس نقد بشود يا قسمت نمايند ، بلكه با مالك شريك مىشود در اجناس موجوده و مىتواند از مالك مطالبهء قسمت نمايد و مىتواند قسمت خود را بفروشد .
مسأله 31 - اگر خسارتى به مال مضاربه وارد شود از سود بايد جبران شود ؛ چه خسارت قبل از پيدا شدن سود باشد يا بعد از آن ، بنا بر اين مالك شدن عامل سود را ، به طور تزلزل است و استقرار پيدا مىكند در صورتى كه مضاربه فسخ شود و مال نقد شود و قسمت شود ، و بعيد نيست اگر قسمت هم نشده باشد به همان نقد شدن و فسخ شدن استقرار پيدا كند ، بلكه اگر گفته شود كه به فسخ فقط تا تمام شدن مدت مضاربه اگر مدت داشته مستقر مىشود ، بىوجه نيست .
مسأله 32 - اگر از مال مضاربه طلبهايى به عهدهء اشخاص باشد ، پس از آن كه مضاربه فسخ شد و يا انفساخ حاصل شد ، ظاهر آن است كه بر عامل واجب نباشد جمع و مطالبهء آن ، خصوصاً اگر فسخ از عامل نباشد .
مسأله 33 - پس از آن كه عقد مضاربه واقع شد و عامل سرمايه را گرفت نمىتواند تجارت را عقب بيندازد بيشتر از متعارف ، و اگر عقب انداخت و مال تلف شد ضامن است .
مسأله 34 - پدر و جد مىتوانند مال صغير را به مضاربه بدهند در صورتى كه مفسده اى نباشد ، و بهتر آن است كه ملاحظهء مصلحت نمايند .
مسأله 35 - مىشود تجارت به مال را به نحو جعاله قرار داد كه فايدهء مضاربه را داشته باشد ، مثل اين كه صاحب مال بگويد اگر به اين مال تجارت كنى و ربح حاصل شود نصف آن يا ثلث آن مال تو ، در اين صورت لازم نيست سرمايه پول باشد ، بلكه مىشود جنس باشد يا دين باشد يا منفعت .

271