إسم الكتاب : رسالهء نجاة العباد ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 397)

مسأله 2 - اگر امكان نداشته باشد اجير بگيرند مگر از شهر ميت ، واجب است از آنجا بگيرند ، و مصرف از اصل مال است .
مسأله 3 - صحيح است نايب گرفتن از ميت در حج واجب و مستحب و از زنده در حج مستحب و گاهى در واجب .
مسأله 4 - شرط است در نائب چند چيز : اول : آن كه بالغ باشد بنا بر احتياط واجب . دوم : آن كه عاقل باشد ، پس مجنونى كه از او قصد متحقق نشود صحيح نيست نائب شود . سوم : آن كه شيعهء دوازده امامى باشد . چهارم : آن كه عادل باشد يا مورد وثوق باشد كه عمل را به جا مىآورد و احوط آن است كه مورد وثوق باشد در به جا آوردن به طور صحيح ، اگر چه بعيد نيست كه اين شرط معتبر نباشد . پنجم : آن كه به افعال حج از روى اجتهاد يا تقليد عالم باشد ؛ گر چه به تعليم كسى باشد در حال به جا آوردن به طور تدريج . ششم : آن كه ذمه اش مشغول نباشد به حج واجب ، چه حجّة الاسلام و چه حج نذرى كه وقتش تنگ است ، در صورتى كه بتواند اين حجى كه بر او واجب بود به جا آورد ، و اگر نتواند براى آن كه مال ندارد ، اشكال ندارد كه نايب شود .
مسأله 5 - شرط است در كسى كه براى او نايب مىگيرند ، آن كه مسلمان باشد و اگر كافر باشد صحيح نيست نيابت از او ، پس اگر بميرد بر ورثهء او واجب نيست كه براى او نايب بگيرند .
مسأله 6 - شرط است در كسى كه از او نايب مىگيرند ، آن كه مرده باشد و اگر زنده باشد ، عاجز باشد از به جا آوردن و اين شرط در حج واجب است ، و امّا حج مستحب براى زنده در هر صورت مىشود نايب گرفت .
مسأله 7 - مرد براى زن و زن براى مرد مىتواند نايب شود ، لكن اولى آن است كه همجنس باشند .
مسأله 8 - مانع ندارد نيابت كردن كسى كه حج نرفته باشد ؛ چه مرد باشد چه زن ، از مرد و زن .

211