إسم الكتاب : رسالهء نجاة العباد ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 397)

7 مال حلال مخلوط به حرام مسأله 1 - اگر مال حلال با مال حرام مخلوط باشد كه انسان نتواند آنها را از يكديگر جدا كند و صاحب مال حرام و مقدار آن هيچ كدام معلوم نباشد ، بايد خمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خمس بقيهء مال بر او حلال مىشود .
مسأله 2 - اگر مقدار حرام معلوم باشد و صاحبش را هم مىشناسد ، بايد مال را به صاحبش رد نمايد .
مسأله 3 - اگر صاحب مال را در ميان چند نفر به نحو اجمال بداند ، احتياط آن است كه همهء آن چند نفر را از خود راضى كند به هر طريقى كه ممكن باشد .
مسأله 4 - اگر جلب رضايت همه ممكن نباشد ، پس در اين صورت استخراج مىكند صاحب مال را با قرعه ، بنا بر اقوى .
مسأله 5 - اگر صاحب مال را به نحو اجمال هم نداند و يا در ميان عدد غير محصور باشد حتى به مظنه هم نتواند تشخيص دهد ، بايد صدقه بدهد مال را با اذن حاكم شرع على الاحوط .
مسأله 6 - مصرف اين خمس مثل مصرف ساير خمسها است ، بنا بر اصح .
مسأله 7 - اگر بداند مقدار حرام زيادتر از خمس است ولى مقدار آن را نداند ، ظاهر اين است كه بقيه حلال مىشود ، لكن احوط آن است كه بعد از دادن خمس با حاكم شرع مصالحه نمايد تا يقين كند به فراغ ذمه .
مسأله 8 - اگر بعد از دادن خمس ، صاحب مال حرام پيدا شود ، بايد غرامت آن را بكشد بنا بر احوط ، و اگر بعد از دادن خمس معلوم شود كه مقدار حرام كمتر از خمس بوده زياده را نمىتواند برگرداند ، و اگر معلوم شود كه مقدار حرام زيادتر بوده ، مقدار تفاوت را صدقه مىدهد بنا بر احوط ، اگر چه اقوى عدم وجوب آن است اگر بداند زياده را ، لكن نداند مقدار آن را .

201