قلع و آهن و مس و زيبق و ياقوت و زبرجد و فيروزه و عقيق و قير و نفت و كبريت و سنگ سرمه و زرنيخ و نمك ، بلكه گچ و گل سر شور و گل ارمنى بنا بر احوط .
مسأله 2 - چيزى كه معدن بودن آن مشكوك باشد به عنوان معدن خمس ندارد .
مسأله 3 - معتبر است در تعلق خمس به معدن اين كه به حد نصاب برسد بعد از اخراج مئونه و تصفيه ، و نصاب آن عبارت است از بيست دينار طلا و يا دويست درهم از جهت عين و يا قيمت بنا بر احتياط ، و در وقت اختلاف قيمت ، آن چه كه قيمت آن كمتر است از طلا و نقره مناط است بنا بر احتياط .
مسأله 4 - معتبر نيست در تعلق خمس به اين كه در هر دفعه به حد نصاب برسد ، بلكه اگر به تدريج آن قدر بيرون آورد كه مجموع به قدر نصاب شد ، خمس مجموع واجب است ، حتى در صورتى كه دفعهء اول كمتر از نصاب بيرون آورد ، پس از آن اعراض كرد و بعد از آن برگشت و اخراج كرد تا روى هم رفته به حد نصاب رسيد ، بنا بر احوط ، اگر نگوييم اقوى است .
مسأله 5 - اگر چند نفر مشتركاً اخراج يك معدن كنند ، بايد سهم هر كدام به حد نصاب برسد بنا بر اقوى ، و رسيدن سهم مجموع به حد نصاب مناط نيست .
مسأله 6 - اگر دو جنس يا زيادتر از يك معدن بيرون آورده شود ، اگر قيمت مجموع به حد نصاب رسيد ، خمس به آن تعلق مىگيرد بنا بر اقوى .
مسأله 7 - اگر از چند معدن اخراج مىكند ، روى هم رفته حساب نيست بنا بر اقوى ، مگر در صورتى كه يك معدن حساب شود عرفاً و قطعات زمين ما بين يك معدن فاصله انداخته باشد .
مسأله 8 - فرقى نيست در تعلق خمس به معدن در بيرون آورنده ، ميان مسلمان و كافر ، در صورتى كه زمين ملك و يا اين كه زمين مباح باشد ، پس معادنى كه به دست كفار استخراج مىشود از طلا و نقره و آهن و نفت و ذغال سنگ و مثل آنها خمس به آنها تعلق مىگيرد ، الَّا آن كه حضرات ائمه ( عليهم السلام ) براى شيعيان

192