در بعض احكام شفعه مسأله 1 - اگر بفروشد يكى از دو شريك حصهء مشاع خود را از مال يا جنسى ، شريك حق دارد با اجتماع شرايطى كه مىآيد حصهء شريك را از دست مشترى به همان قيمت بگيرد و اين حق را شفعه و صاحبش را شفيع گويند .
مسأله 2 - حق شفعه در غير منقولات كه قابل قيمت باشد ثابت است ، مثل اراضى و باغ و خانه . و امّا در منقولات و در غير منقولات كه قابل قسمت نيستند مثل نهر و راه كوچك و چاه تنگ و درخت ، محل اشكال است ، و احتياط واجب آن است كه شريك بدون رضاى مشترى اعمال حق شفعه نكند و مشترى هم اجابت كند شريك را اگر اعمال حق شفعه نمايد .
مسأله 3 - شرط است در ثبوت حق شفعه ، انتقال حصهء مشاعه به اجنبى به فروختن ، پس اگر به صداق يا عوض خلع يا هبه منتقل شود شفعه ندارد ، كما اين كه شرط است كه بين دو نفر شريك باشد و مشاع باشد ، پس اگر شريك زيادتر شد و يا آن كه قسمت هر كدام مفروز باشد ، حق شفعه ثابت نيست .
مسأله 4 - معتبر است در ثبوت حق شفعه قدرت شريك بر اداء قيمت و در صورت عجز ، شفعه ندارد ؛ اگر چه ضامن و رهن بدهد ، مگر با رضايت مشترى ، بلكه معتبر است حاضر كردن ثمن وقت اعمال حق و در صورت تعذر اگر بگويد ثمن در همين شهر است سه روز او را مهلت مىدهند ، و اگر بگويد در شهر ديگر است بيشتر از سه روز او را مهلت مىدهند كه بتواند قيمت را از آن شهر به اين

242