من الطرفين كما تقدّم في العمّة والخالة [1] .
ما يحرم بالكفر قال الشيخ في النهاية : لا يجوز للرجل المسلم أن يعقد على المشركات على اختلاف أصنافهنّ يهوديّة كانت أو نصرانيّة أو عابدة وثن ( إلى أن قال ) :
وقال ابن أبي عقيل : وأمّا المشركات فقوله تعالى * ( وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ) * [2] إلَّا ما استثنى من عفائف أهل الكتاب فقال :
* ( وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ) * [3] .
ثم في موضع آخر قال الله عزّ وجل * ( وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ) * إلى قوله * ( أُولئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ) * [4] ، وذكر مشركي أهل الكتاب فقال * ( وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ) * [5] إلى قوله تعالى :
* ( وَلا مُتَّخِذِي أَخْدانٍ ) * .
فأهل الشرك عند آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلَّم صنفان ، صنف أهل الكتاب ، وصنف مجوس وعبدة أوثان وأصنام ونيران .
فأمّا الصنف الَّذي بدأنا بذكره فقد حرّم الله تعالى نكاح نسائهم

[1] للمختلف ص 81 جزء 3 المطلب الثاني في تحريم المصاهرة .
[2] البقرة / 221 .
[3] المائدة / 5 .
[4] البقرة / 221 .
[5] المائدة / 5 .

122