الحال شهادة الثاني وتطرح شهادة الأوّل [1] .
وهذا غير مستقيم ولا واضح ، بل الخلاف والنظر في انّه تقبل شهادة أعدلهما فكيف تقبل من الثاني وهو فرع الأوّل الأصل ، فإذا رجع عن شهادته فالأولى أن تبطل شهادة الفرع ( إلى أن قال ) : وفي نقل ابن إدريس عن ابن بابويه نظر ، نعم قد نقل الشيخ في الخلاف هذا القول عن بعض أصحابنا [2] .
حكم الشهادة بالكتابة مسألة - قال الشيخ في النهاية : ولا يجوز أن يقيم الَّا على ما يعلم ولا يعوّل الَّا على ما يجد خطَّه به مكتوبا ، فان وجد خطَّه مكتوبا ولم يذكر الشهادة لم يجز له إقامتها ، وان لم يذكر وشهد معه آخر ثقة جاز له حينئذ إقامة الشهادة ( إلى أن قال ) :
وقال [3] علىّ بن بابويه : وإذا أتى رجل بكتاب فيه خطَّه وعلامته ولم يذكر الشهادة فلا يشهد فانّ الخط يتشابه الَّا أن يكون صاحبه ثقة ومعه شاهد آخر ثقة فليشهد له حينئذ [4] .

[1] إلى هنا آخر كلام ابن إدريس .
[2] المختلف ص 171 ج 6 - المصدر .
[3] هذا المضمون موجود في الفقه المنسوب إلى الرضا عليه السلام الذي يحتمل كونه كتاب التكليف لابن أبي العزاقر ولقد شدّد ابن إدريس في السرائر عليه أشدّ الإنكار ونسبه إلى الغلوّ وشدّد الإنكار على العمل به وبمثله فراجع السرائر باب كيفيّة الشهادة .
[4] المختلف ص 172 - المصدر .

137