نعم ، لو تلف بآفة سماوية ، أو أمر بدفعه في غرامة قهرية عليه ، كما لو جنى خطأ ، أو أتلف مالا لغيره كذلك ، سقط عنه الفرض بذلك .
أما قبل أشهر الحج وأوان الخروج ، ففي جواز الاتلاف ، أو الاخراج عن الملك ، وسقوط الفرض بذلك وعدمه ، إشكال ، والأحوط احتياطا شديدا تركه .
العاشرة : لو شك في الاستطاعة المالية ، أو البذلية ، أو السربية ، لزمه الفحص على الأقوى ( 1 ) ، ولو شك في تضرره بالمسير كفى الخوف المستند إلى المنشأ العقلائي في سقوط التكليف ( 2 ) ، ولو شك في مانع شرعي آخر فما لم يعلم به لا يوجب سقوطه ( 3 ) .
الحادية عشر : من استطاع لم يجز أن يحج تطوعا ، ولا نائبا ( 4 ) ، ويفسد حجه بذلك ( 5 ) .

37