وتشخيص هؤلاء الجغرافيين لهذه الأمور وإن كان مما يوثق بصحته ، لكن لما لم يعرفوا حقيقة المحاذاة المعتبرة في الشريعة المقدسة ، وظنوا كفاية مطلق المقابلة في تحققها ، فعينوا لها هذا الموضع ، ولو كانوا يعرفون حقيقتها لم يتفوهوا بذلك ، كما يظهر بالمراجعة إليهم في تعيين القبلة في ذلك المكان وغير ذلك .
وبالجملة ، فتقدم المكان المذكور على الميقات ظاهر ، ولا يجوز الاحرام منه ، بل ولا من جدة - أيضا - إلا بنذر ونحوه .
وإلا فالظاهر أن موضع المحاذاة إنما هو بين مكة وجدة ( 1 ) ، والمعروف أنه حدة - بالحاء المهملة - وكونها أقرب منه إلى مكة بكثير هو الذي يقتضيه بعدها المفرط عن يلملم ( * ) ، وكونها بمنزلة الزاوية

110