1 - إذا كان البائع والمشتري ما زالا بعد في محل البيع ولم يتفرقا فيحق لأي منهما الغاء البيع .
- وإذا تفرقا وذهب كل منهما لحاله وسبيله ؟
- عندئذ يلزم البيع ويثبت .
2 - إذا كان البائع أو المشتري مغبونا فيحق له الغاء البيع ، فمثلا إذا باع البائع بأقل من القيمة السوقية للبضاعة بفرق واضح غير قابل للتسامح . وهو لا يعلم ثم علم بذلك فيحق له الغاء البيع ، وكذلك إذا اشترى المشتري بأكثر من القيمة السوقية للبضاعة وهو لا يدري ثم تبين له ذلك فيحق له ارجاع البضاعة واستعادة ماله الذي دفعه .
3 - إذا رأى المشتري البضاعة بحالة فاشتراها ثم وجدها وقد تغيرت حالتها عما رآه . أو إذا وصف البائع البضاعة فاشتراها المشتري من دون أن يراها ثم تبين له بعد ذلك أن البضاعة فاقدة للصفات التي ذكرها البائع فيحق للمشتري ارجاع البضاعة والغاء البيع . .
4 - إذا اشترط البائع أو المشتري على الآخر شرطا يخوله بموجبه ارجاع البضاعة خلال مدة معينة فله حق إعادتها خلال تلك المدة .
5 - إذا تعهد أحد المتبايعين بالعمل بطريقة معينة ثم لم يعمل وفق ما قال ، أو اشترط المشتري وجود صفة خاصة بالبضاعة فلم يجدها بعد الشراء أو نحو ذلك ، كان له حق إعادتها .
6 - إذا اشترى المشتري شيئا فوجد فيه عيبا جاز له ارجاعه ، كما إذا وجد البائع عيبا في الثمن جاز له ارجاعه واستعادة البضاعة .

199