فصل سيّم : كسى كه بر خانهء كسى مشرف شود از بامى ، اگر چه بام خانهء او باشد ، يا از رخنهء ديوارى نظر به حرم مردم نامحرم كند ، مىتوانند او را زجر و منع كنند ، و منع كنند ، و اگر ممتنع نشود مىتوانند بر او چوبى يا سنگى بيندازند ، و اگر به اين انداختن كشته شود خونش هدر است ، و اگر محرم زنان باشد زجرش مىتوانند كرد ، اما چيزى بسوى او نمىاندازند ، مگر آن كه زنان برهنه باشند كه در اين صورت تجويز سنگ يا چوب انداختن كرده‌اند ، و اگر گشته شود ، خونش هدر است ، و بايد كه تا ممكن باشد به كمتر دفع كردن تعدى به زياده نكند ، مثل آن كه اگر به سنگريزه‌اى تواند دفع كرد ، سنگ بزرگ نزند ، و اگر حيوانى از كسى رو به آدمى بيايد و برجر ممتنع نشود مىتوان كشت ، و خونش هدر است .
فصل چهارم : مشهور است كه آقا غلام خود را حد مىتواند زد ، اگر كارى كرده باشد كه مستوجب حد شده باشد ، و اگر به قدر حد بزند او را بدون آن كه عملى كرده باشد كه مستوجب حد باشد ، بعضى گفته‌اند : واجب است او را آزاد كند ، و مشهور آن است كه سنّت مؤكد است ، و در حديث صحيح وارد شده است كه كفاره‌اى ندارد ، و به غير آن كه او را آزاد كند [1] .
فصل پنجم : جمعى از علماء قائل شده‌اند : كه پدر بر فرزند ، و شوهر بر زن خود حد مىتواند زد اگر مسأله داند ، و بعضى جائز ندانسته‌اند ، و ظاهر كلام بعضى از فقهاء آن است كه آقا و پدر و شوهر در صورتى حد مىتوانند زد كه مجتهد باشند ، و بعضى گفته‌اند : كه اگر مسأله اجماعى باشد مىتوانند زد ، و احوط آن است كه غير

[1] من لا يحضره الفقيه 4 / 52 ح 9 .

57