نبرد ديه ساقط خواهد شد ، و اگر گويند كه مىبرد آيا از عاقله مىگيرد ؟ محل خلاف است . و اكثر گفته‌اند : نمىگيرد .
دهم : عاقله ديه نفس و جراحت انسان را ضامن است ، و ضامن نيست جنايت غلام كسى را اگر جنايت بر كسى كند از روى خطاء يا جنايت حيوان خويش او را كه بر كسى بكند ، يا جنايتى كه خويش او بر حيوان كسى يا مال كسى از روى خطاء بكند .
فصل هشتم : در بيان كفارهء اقسام قتل است ، در قتل عمد كفاره جمع واجب است ، كه يك بنده آزاد كند ، و دو ماه متوالى روزه بدارد ، و شصت مسكين را طعام بدهد ، هر يك را يك مدّ ، يا دو مد على الخلاف ، و مدّى را اگر صد درهم كهنه بگيرند ظاهرا خوب است .
و مشهور آن است كه اين كفاره وقتى واجب مىشود كه خود مباشر قتل شده باشد نه آن كه آمر يا سبب باشد . و كفاره بقتل مسلمانان ثابت مىشود ، خواه مقتول طفل باشد ، و خواه بالغ ، و خواه ديوانه باشد ، و خواه عاقل ، و خواه زن باشد ، و خواه مرد ، و خواه مملوك قاتل باشد ، يا مملوك ديگرى ، يا آزاد ، و مشهور آن است كه در كشتن كافر هر چند در امان باشد كفاره واجب نمىشود ، و اگر در قتل عمد او را نكشند به آن كه عفو كنند ، يا ديه بگيرند ، يا ثابت نشود ، شك نيست كه كفاره واجب مىشود ، و اگر او را قصاص كنند اكثر گفته‌اند : باز كفاره واجب است كه از مال او بدهند ، حتى روزه را از مال او استيجار نمايند ، و بعضى گفته‌اند :
هر گاه قصاص كنند كفاره ساقط است ، و كفارهء قتل شبه عمد و خطاء كفارهء مرتّبه است ، اگر قادر است بنده آزاد مىكند ، و اگر عاجز است از بنده آزاد كردن دو ماه متوالى روزه مىدارد ، و اگر از آن نيز عاجز است شصت مسكين را طعام مىدهد ، و اگر مسلمانى مسلمانى را در دار الحرب ، و بلاد كفّار بكشد به گمان آن كه كافر است كفّاره قتل خطاء واجب است ، و قصاص البته نيست ، امّا در وجوب ديه خلاف است ، بعضى گفته‌اند : مطلقا ديه نيست ، و بعضى گفته‌اند : اگر اسير بوده است در دست كفّاره ديه واجب است ، و اگر به اختيار خود به ميان ايشان رفته واجب

160