و معتبر است در فقير در اين مقام ، آن چه گذشت اعتبار آن در زكات مال ، از اين كه : واجب النّفقهء معيل نباشد ؛ و هاشمى نباشد در غير صورتى كه معيلْ هاشمى باشد كه جائز نيست دفع به هاشمى از معيلِ غير هاشمى اگر چه معالْ ، هاشمى باشد و فطره براى معال باشد . و جائز است دفع به هاشمى از معيلِ هاشمى اگر چه معال ، غير هاشمى باشد و فطره براى معالِ مذكور باشد .
و هم چنين است اعتبار « ايمان » ؛ و اين كه به غير مؤمن و مستضعف با فرض عدم مؤمن ، داده نمىشود ، و به ولىّ اطفال مؤمنين داده مىشود براى آنها .
جواز پرداخت زكات فطره توسط خود شخص جائز است براى مكلَّف ، مباشرتِ صَرف فطره و دفع آن به اهل آن .
و آن چه در وجوب دفع به امام بالخصوص ابتداءً يا بعد از طلب يا با ضميمهء فقيه عادل در صورت غيبت امام ذكر شد در زكات مال ، و در اجزاء با مخالفت و عدم آن ، جارى است در زكات فطره .
و در صورت عدم وجوب ، افضل دفع به امام و با تعذّر ، به « فقيه عادل » است ، بلكه به ملاحظهء ابصر بودن به مواقع ، احوط است .
مقدار زكات فطره كه به هر فقير داده مىشود احوط اين است كه به هر فقيرى ، كمتر از فطرهء يك نفر داده نشود ، بلكه عدم جواز اعطاءِ اقلّ ، خالى از وجه موافق با قول متقدّمين از اصحاب بر « محقّق » در « معتبر » نيست . و بنا بر استحباب ، به مرجّحات ، تغييرِ حكم حاصل مىشود ، مثل اين كه جمع شوند جماعتى كه بر تقدير تقسيم به صاع ، به بعضى هيچ نمىرسد ، بلكه اين صورت ، مستثنى است در « شرايع » با اختيار عدم جواز در غير اين صورت در آن كتاب .
و جائز است تا حدّ غنى ، در يك دفعه به فقير دادن ، چنانچه در زكات مال گذشت .

85