نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت جلد : 2 صفحه : 177
آتى به نيابت . و در صورت اطلاق استيجار ، اعادهء اجرت نمىشود . و در هر دو تقدير ، ذمّهء منوبٌ عنه تفريغ مىشود با اعاده نائب ، حج را بنحو صحيح . فروض اطلاق و اشتراط زمان در استيجار حج 12 اگر استيجارِ حجْ مطلق بود و قرينه [ اى ] بر ارادهء تعجيل يا تأجيل نبود ، اظهر عدم وجوب اداى در اوّل سال امكان است بر اجير ، و [ نيز اظهر ] عدم تسلَّط مستأجر بر فسخ در صورت اهمال است ، مثل ساير اجاره هاى مطلقه بر اعمال . و لازم استفادهء تعجيل از اطلاق ، تسلَّط مستأجر بر فسخ است در صورت مسامحهء اجير . و اگر حج ، واجب مضيّق باشد ، تأجيل يا اطلاق در استيجار با تمكَّن از استيجار با قيد تعجيل ، جائز نيست . و اگر مشروط به سال اوّلِ امكان بود و تخلَّف نمود ، خيار فسخ براى مستأجر ثابت است ، مثل تعجيل واجب به نفس اشتراط بدون سبق وجوب آن بر مستأجر . و چون تعجيل با اطلاق لازم نمىشود ، دو اجارهء مطلقه با هم يا متّصلِ به هم از يك اجير بلا مانع است ؛ و هم چنين [ است ] اگر دوّمى يا اوّلى مشروط به تعجيل باشد و آن ديگر مطلق باشد . و هم چنين اگر مؤجّل به دو سالِ متغاير باشند يا متّحد باشند در سال ، بدون اشتراط مباشرت در يكى از آنها . تعدّد استيجار در حج واجب و مستحب 13 در حج واجب ، يك نفر در يك سال ، از دو نفر نائب نمىشود و چنين حجى باطل واقع مىشود . و در حج مندوب ، تشريك در منوبٌ عنه مانعى ندارد ، مثل تشريك در اهداى ثواب و تشريك در استيجار يك نفر براى حج از دو نفر . و اگر استيجار براى حج مندوب از شخصى در سالى شد ، از جانب ديگرى به استيجار يا غير ، نيابت نمىنمايد و استيجار دوّم باطل است در تقدير اشتراط مباشرت ؛ بخلاف استيجار براى آن كه بعضى از
177
نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت جلد : 2 صفحه : 177