رهن است ، پس تحالف نظر به تداعى ، نه تعدّد ادّعا و انكار دور نيست ، چنانچه محكىّ از « ارشاد » است .
اختلاف در دين متعلَّق رهن 9 - اگر دو دين بود و راهن براى يكى از آنها مالى دفع كرد پس از آن اختلاف كردند كه رهن براى كدام دين است ، قول راهن مقدّم است در تعيين نيّت خودش .
و ممكن است گفته شود كه اگر مثمر باشد اختلاف به مثل تعدّد غريم و اختلاف در وقت حلول دين پس اختلاف در بيان ظاهر در يكى معيّن يا بيان ظاهر در معيّن ديگر شد ، منتهى به تحالف در دو دعوى مىشود . و در صورت اختلاف در نيّت ، احتياج به يمين دافع ، خالى از وجه نيست .
و در صورت اعتراف دافع به عدم تعيين قصدى ، پس مقتضاى قصد رهن و تحقّق آن به دفع مقصود اشتراك دينها كه به منزلهء دو علَّت مىباشند در تخصيص مرهون در آن چه قابل توزيع است ، تنصيف است در دو دين و يك مرهون ؛ و اين قريبِ به جزم « جامع المقاصد » است و راجح بر ساير احتمالات است ، حتى قرعه كه دور نيست تعيين آن در صورت اعتراف به قصد رهن بر يك دين نه قصد رهن بر دين .
و در نظائر مقام ، حكم چنين است ، مگر آن كه به معيّن ديگرى غير توزيع متعيّن بشود ؛ پس در تبايع دو كافر يك درهم را به دو درهم و اسلام آنها بعد از دفع يك درهم به قصد اصل و فصل يا بدون قصد ، توزيع مىشود بر نصفين يك درهم و صحيح است معامله در نصف درهم و باطل است در نصف ديگر و مىدهد نصف درهمِ بايع را و رد مىكند نصف مبيع را و مىگيرد نصف مدفوع را با اختلاف ، و تهاتر مىشود با عدم اختلاف ، و ضرر تبعّض مجبور مىشود بر متضرّر ، و احوط در صورت عدم فسخ به حق ، صلح است .
اگر اختلاف كردند در ردِّ رهن ، قول راهن مقدّم است با يمين او در صورت عدم بيّنه براى مرتهن ، بخلاف ادّعاى مرتهن تلف را در حال رد ؛ پس مرتهن در موارد عدم ائتمان فعلى ،

620