موافق ؛ و با اتفاق هر گونه عملى انجام دهند جائز و نافذ است ، و رهن موافق حق ، مثل مخالف است در آن چه مذكور شد . اگر اتفاق بر بيع و اختلاف در ثمن كردند ، با اذن حاكم رفع اختلاف به بيع به نقد غالب مىشود و ممتنع اجبار مىشود بر اين بيع يا امر مشروع ديگرى كه توافق بر آن بشود ، يا آن كه با اذن حاكم ، بيع بر ممتنع مىشود به نقد غالب ، چه آن كه طالبِ نقد غالب ، راهن باشد يا مرتهن .
بلى اگر راهنْ طالبِ بيع به مساوى است در خصوصيّات و در آن ضررى بر مرتهن نيست ، مالك مسلَّط است بر ملك خودش در هر تصرّفى كه مزاحم حق مرتهن نباشد ؛ و اگر مصلحت هر كدام از مالك راهن و مرتهن در بيع به چيزى باشد ، مراجعه به حاكم مىشود و او جمع بين مصلحت هر دو مىنمايد اگر چه به ترك بيع غير واجب قبل از حلول دين باشد ؛ و اگر ممكن نشد ، ترجيح مىدهد مصلحت يكى از آنها را و با آن خاتمه مىدهد نزاع در مصلحت مالك و مصلحت مستوثق را .
ادّعاى رهنيّت توسط مرتهن و انكار راهن 8 - اگر مرتهن ادّعاى رهنيّت چيزى نمود و راهن انكار نمود و ادّعا كرد رهنيّت چيز ديگر را ، پس رهن آن چه مرتهنْ منكر است ، باطل مىشود بنا بر آن كه انكار رهن از مرتهن ، فسخ است كه جائز است از او ، مثل آن كه انكار طلاق رجوع جائز است از زوج ، چنانچه ثابت است از اصحاب ، اگر چه خالى از تأمّل نيست .
و هم چنين اگر خواست دفع يمين را از خودش به فسخ على تقدير رهانت ، در صورتى كه راهن بداند متمشّى نيست از او فسخ ، به جهت آن كه ناسى رهن و علم بخلاف آن را دارد ؛ پس در نظر مرتهن ، تعليق بر امر غير واقع است بر تقدير و فرض وقوع او ، و احتياط در صلح به تنصيف است در رهن دو چيز .
و چون مدّعاى مرتهن ، رهن چيزى از ملك راهن است و راهن منكر است ، پس حلف بر عدم رهن آن ، موجب خروج از رهنيّت آن است در ظاهر شرع .
و اگر مصبّ دو دعوى ، تعلَّق رهنِ واقعى به يكىِ معيّن باشد ، يعنى رهن واقع متعلَّق آن

619