6 - اگر اذن داد مرتهن در بيعِ راهن پس بيع نمود و اذنْ بدون شرط بود و اذن و بيع قبل از حلول دين بود ، اظهر بطلان رهن است از زمان بيع بدون بدل يا بدليّت ثمن . و هم چنين [ است ] اگر بيع كرد [ و ] پس از آن ، مرتهنْ اجازهء بيع كرد قبل از حلول دين . و چون به مجرّد اذن سابق ، رهن باطل نمىشود ، پس مىتواند قبل از بيع رجوع از اذن نمايد . و اگر ادّعاى رجوع معلوم راهن نمود ، بر راهن است حلف بر نفى علم به رجوع قبل از بيع .
و اگر توافق در اصلِ رجوع و اختلاف در زمان آن بود ، پس اگر اختلاف در وقت يكىِ معيّن از رجوع و بيع بود ، حلف بر مدّعى تأخير از آن وقت است كه منكرِ تحقّق معلوم در آن وقت است ، يعنى منكر تحقّق غير معلوم در وقت معلوم است . و اگر چنين نبود كه وقت يكى معلوم و وقت ديگرى مختلفٌ فيه باشد ، پس بعد از تساقط دو دعوى ، بيعْ محكومِ به بطلان و رهنْ محكومِ به صحّت است در مرحلهء بقاء .
و اگر اذن و بيع ، بعد از حلول دين بود ، يا آن كه دين اصلًا حالّ بود ، پس در صورت عدم قرينه بر خلاف ، اظهر محكوميّت است به حكم صورت سابقه كه قبل از حلول دين باشد . و اگر اذن مقيّد شد به رهنيّت ثمن يا وفاى رهن به آن ، پس با مخالفت منكشف مىشود بطلان بيع به جهت عدم خصوصيّت اذن در آن . و هم چنين است حكم در اجازهء لاحقه به بيع بعد از حلول دين .
و در صورت اختلاف راهن و مرتهن در تخصيص اذن و اشتراط به رهنيّت ثمن يا بدل ديگر ، حلف بر منكر اذن است به غير خاص و او مرتهن است در صورت ادّعاى او سبق قرينه اشتراط را بر دالّ به اذن ؛ و بر راهن است در صورت ادّعاى مرتهن تخصيص و اشتراط را بعد از اذن كه اذن متفقٌ عليه و تعقيبش به شرط مختلفٌ فيه است ؛ نه آن كه بر راهن است حلف مطلقا ، چنانچه از « دروس » و « جامع المقاصد » منقول است ، يا آن كه بر مرتهن است مطلقاً ، چنانچه منقول از « تذكره » است ، بلكه تفصيل اظهر است .
اذن راهن به بيع 7 - و اگر راهن ، اذن در بيع مرتهن داد قبل از حلول ، پس بيع نمود ، پس اظهر بقاى حق

594