فصل چهارم شرايط راهن [1] معتبر است در صحّت رهن از راهن ، كمال او به « بلوغ » و « عقل » ؛ پس صحيح نمىشود از طفل و مجنون اگر چه با اجازهء ولىّ باشد بنا بر سلب عبارت آنها مطلقا . و ادوارى در حال افاقه در حكم غير مجنون است .
و بايد راهن مضافاً به آن چه ذكر شد نافذ التصرف باشد ؛ پس صحيح نيست از « سفيه » و « مملوك » در مال ايشان مگر با اجازهء ولىّ يا اذن او ؛ بخلاف رهن به وكالت از كامل در مال موكِّل ، يا با تعقّب رهن فضولى به اجازهء مالك ، كه مانعى ندارد .
و بايد « غير مكره » باشد ، پس عقد اكراهى اثر ندارد مگر با تعقّب به رضاى مكرَه بفتح .
و در رهن براى راهن ، لازم است كه مرهونْ مملوك او باشد ، يا آن كه رهن با اذن مالك باشد ، مثل مستعير .
ولىّ طفل مىتواند به رهن بدهد مال طفل را براى استدانهء مال براى مصالح طفل در خودش ، يا اموال او كه محافظت بر آنها متوقّف بر استدانه باشد ، و راهى ديگر نداشته باشد و موافق مصلحت و غبطه براى طفل باشد ؛ مثل اين كه اگر استدانه براى اصلاح مال او ننمايد ، منهدم مىشود ، يا آن كه تلف مىشود ، در جائى كه استبقاء انفع باشد ، با رعايت وضع مرهون در يد امين محافظه كار بر عين ، و از مصالح مولَّى عليه خارج نشود .

[1] 1 / صفر الخير / 1410

577