دين دوّم فكّ شد ، رهن اوّل اگر فسخ بر او و لو در بعض طارى نشده باشد ، باقى بر صحّت خودش است در آن قدرى كه باقى بوده است .
اجازهء مرتهن اوّل رهن دوّم را در صورت تعدّد مرتهن ، لازم است در صحّت رهن دوّم . [ و ] اگر اجازه نكرد مرتهن اوّل رهن دوّم را در موقع صحّت با اجازه ، پس فكّ دين اوّل شد ، ظاهر صحّت رهن دوّم است با قصد رهنِ مجموع براى مجموع دين دوّم و بقاء راهن به رهن دوّم .
و هم چنين اگر فروخته شد مرهون براى دين اوّل با صحّت فروختن و بقيه از آن ماند بعينه ، پس صحّت رهن در آن باقى مانده با عدم محذور ديگرى ظاهر است . و هم چنين [ است ] اگر قصد در رهن دوّم به نحوى باشد كه ظاهر باشد تناول آن ثمن را و به اعم از ثمن در رهن دوّم متعلَّق باشد بحسب خصوصيّات موارد .
و در كيفيّت مقابله در رهن ، متبوعْ قصد راهن و مرتهن است ، و مقتضاى داعى ، مقابلهء اجزاء مرهون با اجزاء دين است و لازمهء آن انفكاك رهن در هر جزئى به تأديهء جزئى مماثل آن است ؛ و اين مطلب در صورت اعتقاد آنها ، وفاى رهن به هر دو دين را ، واضح است .
تعدّد مرتهن يا راهن اگر مرتهن مثل دين متعدّد بود و راهن و مديونْ واحد و عقدْ واحد بود ، پس با تساوى ، هر كدام ارتهان نصف نموده‌اند ؛ و اگر مختلف المقدار بودند ، پس مرتهن ، نصف دين خاص در هر كدام است ، اگر چه نصف دينى با نصفِ نصف آن مثلًا مختلف المقدار مىباشد .
و اگر تعدّد در مرتهن يا راهن طارى شد ، مثل وارثِ مرتهنِ واحد و وارثِ راهنِ واحد ، پس با اداى احد الولدين نصيب خود را از رهن به مرتهن يا اداى به يكى از دو ولد مرتهن نصيب او را از رهن ، تبعيض در انفكاك حاصل مىشود يا نه ؟ پس دور نيست مالك نصف مشاع ، خارج از حق به طور مشاع باشد مملوك او ، چنانچه مالك دين به طور مشاع ، مستحق مرهون به طور مشاع خارج بشود ملك به طور اشاعه از حق او به تأديهء نصف مجموع دينين ، و لازم نيست مجتمعاً تأديه نمايند تا نصف مشاع از حق خارج شود ، چنانچه متيقّن از فكّ مبعّض همين است .

576